كشف التنسيق النقابي السداسي في قطاع الصحة عن توصله لاتفاق جديد مع وزارة الصحة، بعد اللقاء الذي انعقد أمس الجمعة برئاسة رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، حيث خصص لمناقشة التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وتفعيل كل نقاطه.
بلاغ صادر عن التنسيق المذكور عشية اليوم السبت اكد فيه “ان الاجتماع خلص إلى الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية”.
المصدر ذاته تطرق الى “تأكيد الوزارة على إحالة العديد من المطالب الاعتبارية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات وبالتالي صفة الموظف ومركزية الأجور، فقد لا تبقى حاجة إلى إصدار نص تنظيمي، مشيرا إلى ما وصفه بـ(المكسب الجديد) المتمثل في كون المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في GST”.
ومن ضمن المكتسابت أيضا، أشار البلاغ إلى “الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام”.
وأشار المصدر ذاته “ان الوزارة التزمت بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة”.
