كشفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن تفاصيل الاجتماع الأخير، الذي جمع النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الخميس.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ حول خلاصات اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، إنه تم خلال الاجتماع، تقديم عرض الوزارة متعلق بمشروع قرارا يحدد شروط وكيفيات إجراء الحركات الانتقالية، والذي خلص إلى الإسراع بنتظيم المباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا وقف المادة 45 من القانون الأساسي على قاعدة 6000منصب لسنة 2025.
والتزمت الوزارة خلال الاجتماع، بالنسبة للمادة 81 بتفعيل ما اتفق عليه في الاجتماع السابق، مع العمل على جبر الضرر.
وأضافت الجامعة الوطنية للتعليم، أنه وفيما يخص المادة 85 الخاصة بالمكلفين خارج سلكهم، فالقرارات لدى الأمانة العامة للمصادقة، حيث سيتم فتح استدراك من لم تدرج أسماؤهم ضمن اللوائح على أساس أن التكوين سيبدأ شهر فبراير القادم.
وبالنسبة لمباراة الدكاترة، فقد أعلنت الوزارة، إحالة مقررات تعيين اللجن العلمية وعددها 235 على وزير التربية الوطنية للتوقيع، عدد أعضاء اللجن العلمية يبلغ 1410 عضوا، وعدد المرشحين 5721 مرشحا، وستحدث منصبة يوم الإثنين 20 ينايير 2025 للمرشحين للتأكد من ترشيحاتهم.
وأكدت الجامعة، أن الوزارة التزمت بإقرار تعويض عن التنقل والمهام لمسييري المصالح المالية والمادية والمكلفين بأكثر من مؤسسة، وذلك بالنسبة لمختصي الإدارة والاقتصاد المكلفين بالتسيير المالي والمادي لسنوات في المناصب المكلفين بها، إلى جانب تسوية ملفات الترسيم والمنتقلين بين الجهات في نهاية فبراير 2025.
وبخصوص المادة 89، فقد أكدت الوزارة التزامها بإرجاع المبالغ المقتطعة، مجددا التزامها بجبر الضرر الإداري والمالي لأفواج 2021 2022 2023 لترقية المتصرفين التربويين بالإسناد سابق.
وجددت التوجه الديمقراطي، خلال الاجتماع مطالبتها للوزارة بالإسراع بتنفيذ ماجاء في اتفقاي 10 و 26 دجنبر 2023، والتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين وتخفيض ساعات العمل في الأسلاك التعليمية.
ودعت الجامعة، إلى صرف التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، وتصحيح وضعية المندمجين، وفتح مسارات مهنية، وتسريع معالجة ملفات الأساتذة منشطي شبكة مدارس.كم باحتساب سنوات العمل قبل الادماج في الترقية والتقاعد.
كما طالبت النقابة، بصرف 500 درهم تعويض خاص للمساعدين التربويين، والاستجابة لمختلف مطالبهم، وتمكين المفتشين فوجي 2022.2024 و2023.2025 من سنتين جزافيتين إسوة بالمفتشين المزاولين.
ودعت أيضا وزارة التربية الوطنية، بالالتزام بالجدولة المعلنة لانعقاد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء للبث ڤي ترقية 2023، وبرمجة لقاء ات لمناقشة ملفات الفئات التعليمية العالقة والمتضررة.
