دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مطالبة بتوسيع دائرة التشاور حوله.
واعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، في تصريحات صحفية، أن النص بشكله الحالي سيظل “وصمة عار” في تاريخ التشريع بالمغرب، لافتًا إلى أن الحكومة اختارت التشاور مع من تريد، دون إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين.
وانتقد السطي مختلف الاتفاقات التي تم توقيعها بين الحكومة والنقابات، لكونها لم تتضمن ضمانات حقيقية لتفعيل عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تنظيم الحق في ممارسة الإضراب.
وأكد البرلماني على ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء حول هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة للشغيلة والوطن، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، من خلال مشاورات موسعة وشاملة تضم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن توازنًا بين حقوق الشغيلة ومصالح الوطن.
واستنكر استبعاد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رغم أنها ثالث أكبر مركزية نقابية في المغرب، حيث حصلت على نسبة 6 في المائة في القطاع الخاص في انتخابات المأجورين الأخيرة.
