يبدو أن الحوار القطاعي بين نقابات موظفي الجماعات الترابية والداخلية لن ينتهي قريبا، مع امتداده إلى جولة ثالثة تحدّد في الـ17 أكتوبر الجاري، وسط استمرار تحفّظ الوزارة من الزيادة في الأجور والتعويضات.
الاجتماع، الذي استمر ليومين متتاليين (الثلاثاء والأربعاء)، انتهى بنقاش مستفيض حول سبل إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مع رفع النقاط الخلافية من جديد، أبرزها الزيادة في الأجور وملف حاملي الشهادات والتعويضات، إلى وزير الداخلية للنظر فيها قبل القرار النهائي في 17 أكتوبر الجاري.
وقالت مصادر نقابية حضرت الاجتماع، الذي انعقد الأربعاء، إن “الرد النهائي من الوزارة حول النقاط الخلافية سيكون في 17 أكتوبر، سواء بقبولها أو رفضها لمطالب موظفي الجماعات الترابية”.
وفيما يتعلق بملف حملة الشهادات الذين خرجوا إلى الشارع للتظاهر، أضافت المصادر عينها أن “مطالب إدماجهم في النظام الأساسي المرتقب، قابلتها الوزارة بتشبثها بتسوية وضعية بعضهم سنة 2010”.
خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية، قال إن “اجتماع الأربعاء انتهى بجولة ثالثة في 17 أكتوبر الجاري، حيث ينظر الوزير لفتيت في النقاط الخلافية حاليا”.
وأضاف الأملوكي، ضمن تصريح لهسبريس، أن بعض النقاط أكد ممثلو الوزارة خلال الاجتماع أنها “تعود إلى جولات الحوار الاجتماعي المركزي بين المركزيات النقابية والحكومة”..
وأورد المتحدث عينه أن نقابات موظفي الجماعات الترابية طرحت “ملف حاملي الشهادات، والزيادة في الأجور تهمّ القطاع لوحده بين 1000 و1500 درهم، وتعويضات جديدة إضافية عن الأعمال الشاقة والملوثة”، مبينا أن “هذه المطالب عاد ممثلو الوزارة من جديد لطرحها على الوزير لفتيت، وفي 17 أكتوبر سنسمع ردهم النهائي”.
وحسب الأملوكي، تشبّثت وزارة الداخلية بأن “هذه الفئة تمت تسوية وضعيتها سنة 2010؛ لكن النقابات عادت للتذكير بأن هناك فئة بعد هذه السنة لم يتم تسوية وضعيتها، مطالبة بدمجهم في النظام الأساسي الجديد”.
من جهته أكد عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن “الاجتماع، الذي انتهى لجولة ثانية، لا نعتبره سلبيا، وإنما الكرة الآن في ملعب الداخلية”.
وأضاف ختا، ضمن تصريح لهسبريس، أن التنسيق الرباعي أكد، خلال الاجتماع، على مواقفه من النقاط الخلافية مع الوزارة؛ أولاها حاملي الشهادات والزيادة في الأجور، والتعويضات، مبينا أن “كل هذا سنسمع رد الوزارة النهائي حوله في 17 أكتوبر الجاري”.
وبعد هذا الاجتماع، أورد المتحدث عينه أن “عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ينظر في هذه النقاط الخلافية. وسيعقد مشاورات قبل الرد الرسمي والنهائي في الجولة الثالثة من الحوار”.
