أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، عن استمرار برنامجه النضالي بإضرابات وطنية جديدة أيام 29 و30 يناير و4 و5 و6 فبراير 2025، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ “الصمت الرهيب” لوزارة الصحة والحكومة وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.
ويأتي هذا التصعيد، حسب بيان للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، بعد الإضراب الوطني الذي خاضته الشغيلة الصحية يوم الأربعاء 15 يناير 2025 والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة، تعبيرا عن غضبها من “نهج الوزارة والحكومة” تجاه الملف المطلبي، والتملص من تنفيذ بنود الاتفاق المذكور.
واعتبر التنسيق النقابي أن “التعامل السلبي” للحكومة والإدارة الجديدة لوزارة الصحة يُرجح “تغيير الأولويات” في القطاع، ووضع “تثمين الموارد البشرية” في آخر سلم الاهتمامات، ما يُنذر بـ “احتقان واستياء وانحسار وانسداد” في القطاع.
كما انتقد البيان “عدم استيعاب الحكومة للدروس من الحراكات السابقة” وعدم إعطاء أي إشارة إيجابية تُطمئن الشغيلة على مستقبلها وتحسين أوضاعها، والاكتفاء بـ “ممارسات سلبية وتأخير غير مفهوم في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024”.
وبناء على ذلك، طالب التنسيق النقابي بـ “التنزيل العاجل والفعلي والسريع للاتفاق برمته”، معلنا عن الدخول في إضرابات جديدة في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع التلويح بـ “المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية ووقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة” في حال عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ الاتفاق.
وحمّل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة “كامل المسؤولية” عن أي تداعيات قد تُؤثر على مصلحة المواطنين في الخدمات الصحية.
