طالبت نقابات عمالية الحكومة بالكشف عن تفاصيل مخطط إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يواجه “غموضًا كبيرًا” منذ إعلانها بداية العمل عليه في يناير الماضي، وسط اتهامات بـ”طبخ رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في صمت”.
وفي آخر مستجدات التحركات الحكومية في هذا الصدد، انعقد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أواخر فبراير الماضي، حيث تطرقت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى “إصلاح في إطار منظومة القطبين مع تعزيز الحكامة”.
وترى العلوي أن “الإصلاح يعتمد على منهجية مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة، مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين”.
وحسب المسؤولة الحكومية ذاتها، فإن “هناك أثرًا إيجابيًا للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاد احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية في أفق سنة 2031”.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “الحكومة كعادتها تطبخ مشروع إصلاح مقياسي لبعض صناديق التقاعد المفلسة، بالتوجه مرة أخرى إلى جيوب الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص”.
واتهم لطفي الحكومة بـ”السعي لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في نسبة المساهمات، مع الإبقاء على قيمة تقاعد هزيل”.
وأضاف النقابي ذاته أن “الحكومة الحالية لن تخرج عن المقاربة الإصلاحية التي قامت بها حكومة بنكيران، أي اعتماد إصلاح مقياسي ترقيعي محدود مفعوله في الزمن الحالي”.
وزعم المتحدث أن “الحكومة تتراجع عن إصلاح حقيقي بسبب ضغط لوبيات مستفيدة من الصناديق الأربعة، وتدخل بعض الجهات لتحمي مصالحها داخل هذه الصناديق ولو على حساب معاشات المتقاعدين وصحتهم وقدرتهم الشرائية”.
وزاد: “مما لا شك فيه أن الحكومة ستعلن قريبًا عن شبح إفلاس صناديق التقاعد لمنح رواتب التقاعد وصناديق بعض المؤسسات العمومية، بسبب العامل الديمغرافي، وضعف التوظيف، وتقلّص الفئة النشطة مقابل ارتفاع عدد المحالين على المعاش، وتلجأ على إثر ذلك إلى الأسطوانة نفسها للتخويف بعدم قدرة هذه الصناديق على أداء معاشات المتقاعدين مستقبلاً لتمرير وفرض علاجها التقليدي المكشوف”.
وشدد لطفي على ضرورة “توحيد صناديق التقاعد في صندوق واحد، على غرار جميع الدول الديمقراطية والاجتماعية، وحذف التسقيف في نظام التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من معاش التقاعد للفئات التي لم تستفد من تخفيض الضريبة على المعاش”.
من جهته، استنكر بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “صمت الحكومة” عن تفاصيل واضحة حول خطة إصلاح أنظمة التقاعد منذ بداية الإعلان عنها في يناير الماضي.
واشتكى بوخالفة من “طبيعة التوجه الحكومي في ملفات تهم الشغيلة المغربية بمقاربة أحادية”، مؤكدًا أن “المركزيات النقابية حاليًا في حيرة من أمرها من هذا الأسلوب”.
وانتقد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “عدم إطلاع الحكومة النقابات على خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد إلى حد الآن، رغم بقاء شهر على تاريخ جولة الحوار الاجتماعي إن تم في الأصل الالتزام بها”.
