يستقبل مهنيو الصحة العام الجديد بسلسلة من الاحتجاجات التي قد تزيد من تعقيد خدمات القطاع وتأزيمها.
ويعتزم مهنيو قطاع الصحة بالمغرب تنظيم وقفات احتجاجية متصاعدة احتجاجاً على عدم تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتجاهل مطالب الأطباء بتحسين الأجور والظروف المهنية.
وفي الوقت الذي تتهم النقابات الحكومة بالتماطل، يطالب الحقوقيون بحوار جاد لتجنب تداعيات الإضرابات على المواطنين وتعزيز الثقة في النظام الصحي العمومي.
تصعيد نقابي
وأعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن برنامجه النضالي الجديد، الذي يتضمن إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وجهوية ومركزية، بالإضافة إلى “صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة”، وذلك رداً على ما وصفه بـ”تماطل الحكومة في تنفيذ التزاماتها”.
ولفت التنسيق النقابي إلى أن استمرار هذا الوضع يضر بالشغيلة الصحية التي باتت تعاني من الإحباط والتذمر نتيجة عدم الاستجابة لمطالبها.
احتجاج ومطالب
وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، مستثنيةً أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان تقديم الخدمات الحيوية.
وحسب التنسيقية، فإن الإضراب يأتي احتجاجاً على “عدم تفاعل الحكومة مع المطالب المشروعة”، ومنها تحسين ظروف العمل، مراجعة الأجور، وزيادة الدرجات الوظيفية.
وأكدت النقابة أن الحكومة “لم تلتزم بتعهداتها السابقة”، داعية إلى مراجعة القوانين والقرارات الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
تداعيات
وبعد الشلل الذي أصاب المستشفيات العمومية في الأسبايع الماضية بسبب الاضراب، يرتقب أن يتواصل هذا الشلل في القادم من الأسابيع، مما يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين والحقوقيين على حد سواء.
وعلى الرغم من اجتماع طارئ عُقد في نونبر 2024 بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي، فإن النقابات أكدت “عدم وجود أي تفاعل ملموس أو خطوات عملية لتنفيذ الالتزامات”. وانتقد المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما وصفه بـ”سياسة الكرسي الفارغ”، مؤكداً أن النقابة قدمت تشخيصاً شاملاً وحلولاً عملية للأزمة، لكن الحكومة لم تتجاوب.
دعوات للإنقاذ
وفي خضم هذه الأزمة، دعا الحقوقيون والنقابيون إلى “فتح حوار جاد ومسؤول بين الحكومة وممثلي الأطباء”، معتبرين أن ذلك السبيل الوحيد لتجاوز الاحتقان وتحقيق العدالة المهنية. كما شددوا على أن تعليق الخدمات الصحية يزيد من معاناة الفئات الهشة، ويضعف الثقة في القطاع الصحي العمومي.
المطالب الرئيسية
وتطالب النقابات بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل فوري، والرفع من الأجور والترقية، ومراجعة مشاريع القوانين المدرجة في قانون المالية لسنة 2025.
كما طالبت النقابات بتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لضمان خدمات صحية ذات جودة.