أعلن التنسيق النقابي السداسي في قطاع الصحة عن توصله لاتفاق جديد مع وزارة الصحة، وذلك خلال لقاء انعقد أمس الجمعة برئاسة رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة والذي خصص لمناقشة التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة كل نقاطه.
وقال التنسيق النقابي في بلاغ صدر عشية اليوم السبت، إن الاجتماع خلص إلى الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
وأشار إلى أن الوزارة التزمت بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
ولفت المصدر ذاته إلى تأكيد الوزارة على إحالة العديد من المطالب الاعتبارية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات وبالتالي صفة الموظف ومركزية الأجور، فقد لا تبقى حاجة إلى إصدار نص تنظيمي، مشيرا إلى ما وصفه بـ”المكسب الجديد” المتمثل في كون المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في GST.
وأضاف البلاغ أنه تم التأكيد على الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل، الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، علاوة على الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.
ومن ضمن المكتسابت أيضا، أشار البلاغ إلى الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.
وكشف المصدر ذاته، تمت الاستجابة للمطلب بتطبيق المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، التي تنص على أن يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وستحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالمرسوم الذي تمت صياغة مسودته الأولى، وهو مبرمج للتدقيق والتوافق خلال اجتماعات مقبلة، وفق تعبير البلاغ.
وبالنسبة للمطالب ذات الأثر المالي، قال التنسيق النقابي إنه تم إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وبخصوص تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، اوضحت النقابات في البلاغ المشترك إن المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يتمثل في الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية بعد التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%، والترقية عن طريق الاختيار شريطة التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20% و 40 % بالنسبة لخارج الدرجة.
وأشار المصدر ذاته، إلى تطبيق الصيغة الجديدة لاحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية. ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين. وستتم مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق، وفق ما جاء في البلاغ.
أشارت الهيئات ذاتها إلى تضمين الاتفاق مقترح سيتم بموجبه تخويل سنوات اعتبارية بمشروعي المرسومين التالين وعرضهما على مسطرة المصادقة بعد استكمال الإجراءات والمشاورات الإدارية والتقنية مع الجهات المختصة ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ومنح 5 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للممرضين المساعدين والاعداديين.
كما يتعلق الأمر، وفق البيان، بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.620 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومنح 03 سنوات بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم سنة 2010 أو ما قبلها، إضافة للمتصرفين المدمجين في إطارهم الأصلي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم، ابتداء من 01 يناير 2025، وسنة واحدة بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم الفترة ما بين سنتي 2011 و2016 ابتداء من 01 يناير 2025، وسنة واحدة بالنسبة للممرضين من الدرجة الممتازة المتوفرين على أقدمية في الدرجة الثانية قبل سنة 2017، تحتسب للترقي في الرتبة ابتداء من 01 يناير 2025.
