يستعد التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية للرد على “عدم تفاعل” وزارة الداخلية مع المدة التي أمهلتها نقابات الشغيلة الجماعية قبل أسبوع لدعوتها لاسئناف جولات الحوار وإنهاء “تجميد” اللقاءات بين الطرفين للحسم في مطالب موظفي الجماعات الترابية.
وحصر التنسيق رده على هذا “التجاهل” في سيناريوهين؛ إما أن تتفاعل مصالح وزارة الداخلية خلال الساعات القليلة المقبلة باستدعاء مكوناته إلى طاولة الحوار وإما العودة للتصعيد وخوض الإضرابات وتنظيم الاحتجاجات، مسجلا أنه “من غير المعقول أن تتعامل الوزارة بهذا التعامي غير المبرر”.
ويبدو أن قطاع الجماعات الترابية، بسبب هذه المستجدات التي عرفها خلال الأيام القليلة الماضية، أضحى أقرب من أي وقت مضى إلى الاحتقان الذي توقف خلال شهر ماي بدعوة وزارة الداخلية لقيادات النقابات إلى طاولة الحوار وتعليق الأخيرة لسلسة إضراباتها التي عطلت الخدمات الإدارية للمواطنين.
وحسب ما أفاد به مصدر نقابي من داخل التنسيق لم يبد رغبة في الكشف عن إسمه، فإنه “إلى حدود اللحظة لم نتوصل بأي استدعاء أو دعوة للقاء مصالح وزارة الداخلية من أجل استئناف الحوار القطاعي حول مطالب التنسيق النقابي لموظفي قطاع الجماعات الترابية”، مبرزا أن “التنسيق لا يزال ينتظر مبادرة الوزارة باستدعائنا قبل اللجوء غلى ما التزمنا به من خطوات تصعيدية إن لم يتم استكمال جولات الحوار في أقرب وقت”.
وأورد المصدر ذاته، ، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الخطوط العريضة لردنا على هذا الصمت غير المقبول ستتكشف في حدود يوم الأربعاء إذا فضَّلت مصالح وزارة الداخلية الاستمرار في غلق باب الحوار”، محذرا من “إعادة هذه الإدارات الحيوية إلى جو الاحتقان”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “من غير المعقول ألا تلتقط وزارة الداخلية إشارة الشغيلة الجماعية بيأسها من خطاب التسويف والتأجيل غير المبرر لاجتماعنا نعها بخصوص القضايا التي نطرحها منذ سنوات”، مشددا على أن “هذا التماطل لا يخدم مصالح الإدارة الجماعية ولا يدفعها إلا إلى الاحتقان بشكل أكثر مما هو متوقع”.
ولأن التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية أمهل قبل أسبوع وزارة الداخلية مدة أسبوع من أجل استئناف جولات الحوار التي توقفت منذ أسابيع دون مبرر وتفادي العودة للاحتجاج والإضراب، أشار مصدر الجريدة إلى أن “صمت التنسيق راجع إلى محاولة خلق إجماع على الموقف الذي سنخرج به كنقابات تمثل الشغيلة الجماعية”.
وأورد المتحدث ذاته أنه أمام التنسيق سيناريوهاين فقط للتعامل مع هذه الوضعية وهما “إما تلقي دعوة للحوار خلال الساعات القليلة المقبلة من طرف وزارة الداخلية من أجل حسم هذه الملفات التي نجرها منذ سنوات دون أي حل وإما العودة إلى التصعيد جوابا على تجاهل الطرق السلمية التي يتعامل بها التنسيق”.
وفي وقت سابق، قال عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، “إننا أمهلنا الوزارة أسبوع قبل العودة إلى الاحتجاج”، مبرزا أنه “لم نفهم طبيعة الحوار الذي نجريه مع الوزارة الذي يطبعه الإبهام والغموض وغياب الالتزام بالمواعيد التي تحددها لحسم النقاش حول الملف المطلبي الذي ترفعه الشغيلة الجماعية”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا نفهم تهرب الوزارة من الحوار على الرغم من كونه وسيلة حضارية ومدنية للتواصل والتفاهم ومد جسور النقاش”، مسجلا أن “جميع الفئات داخل قطاع الجماعات الترابية تجمع على أن الشغيلة الجماعية (تحكرات)”.
وضمن أوجه “لامبالاة” الوزارة التي اعتبرها المصدر ذاته مسيئة لنقابات الجماعات الترابية “تأخير الداخلية لإخراج النظام الأساسي للشغيلة الجماعية لقرابة 10 سنوات، أي منذ سنة 2015 التي أصدرت فيها القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والتي نصت على إقرار نظام أساسي لموظفيها”.
وشدد ختا على أن “موظفي الجماعات الترابية لن يعودوا إلى الاحتجاج والاحتقان عن اختيار وإنما مضطرين ومكرهين للقيام بذلك”، مبرزا أن “ثقتنا في الوزارة فقدت بعدما أبدينا حسن نية طيلة الـ7 أشهر الماضية دون أن نتلقى معاملة مماثلة والتزام بالمواعيد والتعهدات”.
