حذرت عدة جمعيات مهتمة بالصحة العامة من أن نفاذ مخزون “الميثادون” سيكون له انعكاس سلبي خطير على صحة المدمنين والمصابين بعدة أمراض كـ”السيدا” والتهاب الكبد، ودقت ناقوس الخطر من تحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
وقالت الجمعيات في بيان مشترك إن “الميثادون” الذي أعلنت وزارة الصحة عن النقص الكبير في مخزونه بسبب تأخر التزويد، يعد دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويلعب دورًا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وأكد الجمعيات أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة، وعلى رأسها تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي “س” و”ب”، بالإضافة إلى مرضى السل، تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
ونبه البيان إلى أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وحذرت الجمعيات من أن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
كما أن من شأن هذا القرار، يضيف ذات المصدر، التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، مع تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وحذرت الجمعيات المدافعة عن حق الأشخاص في الوصول إلى العلاج والرعاية الصحية، من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره يثير تخوفات من أن تتأثر الجهود الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030.
وحث البيان الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج، واحترام حقوق المرضى بالالتزام بألا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.
ودعت الجمعيات إلى إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى. والعمل على تعزيز إدارة المخزون بوضع خطة لمنع نقص المخزون، تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وشددت الجمعيات على كون الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني، داعية إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب، مع التوصية بعدم ترك المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب.
ويشار إلى أن البيان وقعته كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، ولجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، ومعية محارية السيدا، ولائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
