لا يزال نظام المقاول الذاتي في حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية تعيد التوازن بين دعم ريادة الأعمال الفردية وضمان العدالة الضريبية التي تحمي الاقتصاد الوطني من التحايل والتهرب، في ظل معركة مفتوحة بين الحكومة والمتهربين من أداء واجباتهم القانونية.
في لقاء صحفي بالدار البيضاء، فجّر يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، اليوم الخميس، مفاجأة مدوية بكشفه عن أرقام صادمة تُسلط الضوء على التهرب الضريبي في قطاع المقاولين الذاتيين.
وأكد أن القانون الإطار وُضع لتحقيق العدالة الضريبية، مع استثناءات محدودة لبعض القطاعات، إلا أن ثغرات قانونية تحوّلت إلى منفذ واسع للتحايل على الالتزامات الضريبية والتكاليف الاجتماعية، مما يهدد الاقتصاد الوطني ويطرح تساؤلات ملحّة حول ضرورة الإصلاح العاجل.
وكشف الإدريسي القيطوني عن أرقام مثيرة للقلق، حيث أوضح أن من بين 430 ألف مقاول ذاتي مسجل، لا يتجاوز عدد المصرحين ضريبيًا 27 ألفًا فقط، وهو ما وصفه بأنه “أكبر معدل لعدم الامتثال الضريبي”.
وأشار إلى أن هذا الواقع يفنّد الاعتقاد السائد بأن تخفيض الضرائب سيشجع على الامتثال، حيث أثبتت التجارب أن العكس هو الصحيح، إذ أدى التخفيف الضريبي إلى زيادة التهرب بدلًا من تقليصه.
وأضاف المدير العام للضرائب أن نظام المقاول الذاتي تحوّل إلى أداة تستخدمها بعض الشركات للتحايل على قانون الشغل، واستغلال العاملين لتجنب دفع الاشتراكات الاجتماعية والتكاليف القانونية.
وأبرز المسؤول أن هذا الوضع أدى إلى انتقال العديد من العمال من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل، في ظل عدم وجود ضوابط صارمة تضمن عدم استغلال هذا النظام بطرق ملتوية.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كشف خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بمجلس النواب، أن نظام المقاول الذاتي الذي تم العمل به منذ 15 سنة، يدر على خزينة الدولة 37 مليون درهم فقط كمساهمات ضريبية، وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي الذي يندرج تحت هذا الإطار القانوني.
كما سبق للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن اقترح تعديل النظام الضريبي الخاص بالمقاولين الذاتيين، عبر رفع الحد الأدنى للدخل السنوي الخاضع للضريبة من 80 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان مساهمة عادلة للمقاولين الذاتيين في الإيرادات الضريبية.
وأكد الفريق أن هذا التعديل من شأنه أن يساهم في احتواء القطاع غير المهيكل، وتقليص الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة، والتي قُدّرت بنحو 90 مليار درهم وفق المعطيات التي جرى عرضها سابقًا في البرلمان.
