تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يمنح المستهلكين حق التراجع عن شراء السلع أو الخدمات التي تحتوي على عيوب غير مذكورة في وصفها، وذلك خلال مدة 15 يوماً.
ويأتي هذا المقترح لمعالجة ما وصفه واضعو المبادرة التشريعية بـ”الثغرات” في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، حيث لم ينص القانون الحالي بشكل واضح على إمكانية التراجع في حالة ظهور عيب في المنتج بعد الشراء.
حقوق المستهلك
حسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن القانون الحالي يمنح المستهلك حق التراجع في غضون سبعة أيام فقط، مع استثناءات تصل إلى 30 يوما في حال عدم التزام المورد بتقديم المعلومات الكتابية المطلوبة. إلا أن هذا الإطار القانوني لم يتطرق إلى حالة اكتشاف عيوب لاحقة، مما يجعل المستهلك في موقف ضعيف أمام الموردين.
وأكد الفريق الاشتراكي أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية كشفت عن عدم تكافؤ في القوة بين الموردين والمستهلكين، ما يتطلب تدخلا تشريعيا لتوفير مزيد من الحماية للمستهلكين وردع الموردين غير الملتزمين.
تحديات أمام المستهلكين
ويشير المقترح إلى أن بعض المواد القانونية، مثل المادة 38، تفرض قيودا على ممارسة المستهلك لحق التراجع، خصوصا في الحالات المتعلقة بالسلع القابلة للتلف أو السلع المصنوعة حسب الطلب.
ويرى واضعو المقترح أن هذه القيود قد تمنع المستهلك من استعادة حقوقه في حال تعرضه لمنتجات معيبة.
نحو عدالة تعاقدية
ويؤكد المقترح أن المشرع المغربي أظهر نيته في تحقيق “عدالة تعاقدية” بين الموردين والمستهلكين من خلال القانون الحالي، لكنه لم يعالج بشكل كافٍ بعض الإشكالات الناتجة عن العقود الاستهلاكية.
ولفت المصدر إلى أن التعديل المقترح يسعى إلى سد هذه الفجوة القانونية ومنح المستهلكين مزيدا من الضمانات لاسترجاع حقوقهم في حالة شراء منتجات أو خدمات معيبة.
The post نص جديد لحماية المغاربة appeared first on الجريدة 24.
