ما زال النقاش الذي أثارته مقترحات الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة مستمراً بين فعاليات الحركة النسائية، حيث اقترحت جمعية التحدي للمساراة والمواطنة وضع قانون مستقل ينظم الأموال المكتسبة بعد الزواج، رافضةً ما اعتبرته تكريس مقترحات الهيئة لتأنيث العمل المنزلي.
وأشارت الهيئة المدنية المهتمة بقضايا النساء، في مذكرة تفصيلية حول المضامين الرئيسية المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، إلى أن توصية “هيئة تعديل المدونة لا تبين ما إذا كان التأطير الجديد لتدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج سيكون داخل مدونة الأسرة التي تفرد للموضوع مادة فريدة، وهي المادة 49 منها، أم سيتم وضع هذا التأطير من خلال قانون مستقل على غرار التشريع التونسي”.
وبالرجوع إلى المادة 49 من مدونة الأسرة فإنها تنص على أنه “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها”.
وتضيف المادة ذاتها أن “هذا الاتفاق يضمن في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”.
وبخصوص إشارة الهيئة إلى ما أسمته تثميناً لعمل الزوجة داخل المنزل، اعتبرت الجمعية النسوية ذاتها أنها “تكريس لتأنيث العمل المنزلي رغم أن الواقع العملي أفرز حالات أصبحت فيها المرأة تعمل خارج المنزل وتعول أسرتها بينما يتولى الزوج مهام القيام بالعمل المنزلي”.
ولمعالجة هذه الإشكاليات، أوصت الجمعية بـ”وضع إطار قانوني مستقل ينظم أنظمة تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، يحدد المفاهيم الخاصة بكل نظام مالي، ويوضح مشتملات كل نظام، وحقوق والتزامات الزوجين والديون الناتجة عن نظام الاشتراك في الأموال وطرق إدارة الأموال المشتركة، وطريقة تغيير النظام المالي، وتصفية الأموال المشتركة، ونظم الإشهار القانوني لحماية الغير”.
واقترحت الوثيقة ذاتها إضافة عبارة العمل المنزلي للفقرة الأخيرة من المادة 49 لتصبح كالتالي: “مع مراعاة العمل المنزلي لكل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”، مشددة على “جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الإجبارية لاستكمال ملف الزواج”.
ولفتت المذكرة إلى أنه “في حالة تعبئة الطرفين وثيقة الاتفاق على كيفية تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية يتم إعطاء الصبغة الرسمية للعقد عن طريق عدل موثق كما يتعين تسجيله بالرسم العقاري من طرف المحافظ كباقي عقود التفويت الأخرى”، مبرزةً أنه “يتم إشهار الاتفاق ليعلم به الأغيار، ويقيد بسجلات الحالة المدنية، حتى يتمكن هؤلاء من أخذ نسخ منه عند التعامل مع الزوجين”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “يتم التنصيص على شروط الاتفاق من تراضي الطرفين وأهليتهما وتحديد تاريخ الاتفاق، وموضوعه، وباقي الشروط التي يمكن معها تنظيم ملكية وإدارة وانتفاع وتصفية وقسمة إلى غير ذلك”، مشددةً على “ضرورة التنصيص على إمكانية تعديل الاتفاق بتراضي الطرفين”.
وسجل المصدر ذاته “ضرورة إقرار جزاءات على خرق العدول لالتزامهم بإشعار الزوجين بإمكانية الاتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية والنص بعقد الزواج على رد الزوجين حول ذلك”.
وفي حالة عدم تعبئة الطرفين وثيقة الاتفاق على كيفية تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، أوصت الجمعية بـ”التنصيص على أن كل عقار أو منقول تمت ملكيته أثناء قيام العلاقة الزوجية، يعتبر من الأموال المشتركة، ما لم يثبت الطرف المعني عكس ذلك، على أساس معايير مناسبة”، مركدةً “التنصيص على تمتع الزوجين بسلطات متساوية على الأموال المشتركة”.
