أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن حقينة السدود المغربية سجلت نسبة إجمالية للملء تصل إلى 28% إلى غاية يوم الخميس 6 مارس 2025، بموارد مائية متوفرة تناهز 4714 مليون متر مكعب.
وكشفت المعطيات المنشورة من قبل وزارة التجهيز والماء عن وجود تفاوت كبير في نسب امتلاء السدود بين مختلف مناطق المملكة، حيث تتراوح هذه النسب بين 6% و52.66%، مما يعكس التباين في التساقطات المطرية والظروف المناخية بين الجهات.
تفاوت جهوي ملحوظ
سجلت سدود منطقة كير إزي غيس أعلى نسبة ملء على المستوى الوطني بـ 52.66%، تليها منطقة تانسيفت بنسبة 49.12%، ثم سدود اللوكوس بنسبة 44.64%.
وفي المقابل، سجلت منطقة أم الربيع أدنى نسبة ملء بـ 6% فقط، تليها منطقة سوس ماسة بـ 16.39%، مما يعكس الوضعية الحرجة للموارد المائية في هاتين المنطقتين.
أما باقي المناطق، فقد سجلت نسب ملء متوسطة، حيث بلغت في سبو 36.37%، وفي ملوية 35.17%، وفي أبي رقراق 39.51%، وفي درعة واد نون 30.90%.
مؤشر يدعو للقلق
تعتبر النسبة الإجمالية لملء السدود البالغة 28% مؤشراً يدعو للقلق، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على المياه للاستهلاك البشري والزراعي.
ويأتي هذا الوضع في ظل استمرار المغرب في مواجهة تحديات ندرة المياه والجفاف خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية للتدبير الأمثل للموارد المائية المتاحة.
دعوات لترشيد استهلاك المياه
أمام هذه الوضعية، تجددت الدعوات إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه من قبل جميع القطاعات، خاصة القطاع الفلاحي الذي يستهلك النسبة الأكبر من الموارد المائية المتاحة.
كما تواصل السلطات المعنية تنفيذ البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يتضمن مجموعة من التدابير والمشاريع الاستعجالية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، بما في ذلك بناء سدود جديدة وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وتبقى الرهانات المطروحة على تدبير الموارد المائية بالمغرب كبيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب على المياه، مما يجعل من قضية الأمن المائي أولوية وطنية تستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين.
عن موقع: فاس نيوز
