نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين بالرباط، ندوة وطنية قاربت من خلالها موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلاقتها بالقيم الدستورية.
وتأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة الذي يستمر إلى غاية 31 يناير، والمنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على رؤى وآراء مختلف المؤسسات الدستورية حول موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك وفق اختصاصاتها ومجال عملها.
وبعد أن استعرض أوجه الحضور الدولي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومختلف المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا المجال، أكد السيد السغروشني أنه “من أجل ترسيخ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعمل اللجنة الوطنية على هندسة خاصة بتعزيز الثقة الرقمية”.
ودعا، في هذا الصدد، إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف المؤسسات المشاركة من أجل توحيد المفاهيم بخصوص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في أفق صياغة أرضية عمل موحدة بين هذه المؤسسات.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن تدخل القضاء يعد آلية للحفاظ على التطبيق السليم لمقتضيات القوانين في هذا المجال، مضيفا أن مؤسسة النيابة العامة تبقى رهن إشارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الحوار والتداول بخصوص كل السبل الممكنة والمناسبة والناجعة للتنزيل السليم لهذه المقتضيات.
وأبرز، في السياق ذاته، أن مختلف المؤسسات تتكامل في التطبيق الناجع لمختلف القوانين، على اعتبار أن المعطيات الشخصية هي خصوصية لكل شخص وتحظى بالأولوية المطلقة لكل المؤسسات المعنية بالحفاظ عليها وحمايتها.
من جانبه، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذه الندوة تشكل مناسبة لتبادل الرؤى للحيلولة دون وقوع انتهاكات ناتجة عن إساءة استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن الحق في الحياة الخاصة يعد أحد أبرز الحقوق التي تم تكريسها في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.
وذكر، في كلمة تلاها نيابة عنه عزيز عبيدي، القاضي الملحق بقطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمقتضيات القانونية التي تهم حماية المعطيات الشخصية للأفراد، مؤكدا التزام القضاة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد في سياق تلقيهم لمعلومات المرتفقين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وسجل أن الحماية القضائية المخولة قانونا للبيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي تكتسي أهمية كبرى، منبها إلى شقيها وآليات تنفيذهما، وهما الحماية الجنائية التي تستدعي الزجر والعقاب، والحماية المدنية التي تبتغي إعمال قواعد المسؤولية المدنية من خلال جبر الضرر.
من ناحيته، أبرز وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لضمان التكاملية والالتقائية المؤسساتية المنشودة في فهم المقتضيات القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة، وما تم خطه من ممارسات واستشكاله من إجراءات، وما يمكن استشرافه من حلول كشركاء أساسيين حاملين لمسؤولية الارتقاء بالبعد الحقوقي وبالانشغالات اليومية المتعلقة.
وأضاف أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعد أفقيا يجب أن يجد فيه الكل ذاته بموجه واحد قوامه تنفيذ القانون بفهم مشترك ومتطور لمفهوم الخصوصية بتماه مع الصلاحيات الدستورية، معربا عن رغبة مؤسسة وسيط المملكة في جعل خلاصات هذا اللقاء “أرضية لبلورة فهم مشترك ومتطور لواجب مؤسساتنا في ضمان حق المواطن في الخصوصية والمساهمة في شرعية ممارسته”.
وعلى صعيد متصل، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن حماية المعطيات الشخصية تعد واحدة من أبرز القضايا الناشئة ومن الأولويات التي تفرض نفسها بقوة في المجتمعات المعاصرة، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.
وبعدما استحضرت العناصر الأساسية التي تؤطر مقاربة المجلس الحقوقية لحماية هذا الحق وفعليته، أكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، يعمل على تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي والتكنولوجيا من خلال الترافع من أجل ضمان الشفافية في تصميم التكنولوجيا واستخدامها، وإجراء تقييمات مسبقة للأثر الحقوقي لمعالجة المعطيات الشخصية، خاصة خلال الأزمات والطوارئ مثل الجوائح الصحية، التي تستوجب معالجة مؤقتة وطوعية ومحددة الأهداف مع ضمان حذف المعطيات فور انتفاء الحاجة إليها.
وفي الإطار ذاته، اعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “قد لا يمس مباشرة عمل المجلس نظرا لعمله، بالخصوص، مع الشركات”، موضحا أن ما يهم المجلس بخصوص هذا الموضوع يتعلق بسرية الأعمال والمعطيات المرتبطة بها، وفي حالات قليلة تمس المعطيات الشخصية عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الميدانية والتحريات.
واستعرض، في هذا الإطار، آليات عمل المجلس ومجالات تدخله، مشيرا إلى إشكالية تغذية برامج الذكاء الاصطناعي حول العالم بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، والتأثير الذي ستحدثه مستقبلا على الحروب التجارية، لا سيما في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي يعيشها العالم اليوم.
بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، إن تخليد اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة يمنح لهذه المناسبة بعدها الرمزي في ترسيخ تشبع الوعي العام بهذا المبدأ الحقوقي والدستوري الذي يشكل دعامة حيوية لبناء الثقة في المجتمع.
وذكر، في هذا الصدد، بأهمية الجهود المبذولة لحماية الحياة الخاصة للأفراد على المستوى الرقمي، والتي تندرج ضمن منظومة تعزز أمن نظم المعلومات والفضاء السيبراني وتمنح الثقة في مناخ الأعمال المرتبط بالمجال الرقمي، في أفق تثبيت السيادة الرقمية للمغرب كرهان حيوي يحصن هذا المجال بما يشمل صون وحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين.
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، إن حماية المعطيات الشخصية في بلدان الاتحاد الأوربي، حيث يقيم حوالي 80 في المائة من أفراد الجالية المغربية بالخارج، تعد حقا من الحقوق الأساسية حسب القانون الأوروبي، لا سيما ميثاق الحقوق الأساسية.
وبعد أن تطرق للآليات الدولية المختلفة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، أكد السيد اليزمي أن مغاربة العالم يتمتعون بالحماية على المستوى الوطني والإقليمي (الاتحاد الأوروبي)، وكذا على المستوى الدولي.
وفي الاتجاه نفسه، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد حاجة أساسية أضحت ضاغطة وملحة في زمن الوجود الرقمي للإنسانية، مضيفة أنه “لا يمكن تصور حرية التعبير والحق في الولوج إلى المعلومة بمنأى عن الحقوق والحريات من الجيل الجديد كالحق في حماية المعطيات الشخصية”.
وشددت، في كلمة تلاها بنيابة عنها رئيس الديوان بالهيئة، خالد الورعي، أن أي بحث حماية المعطيات الشخصية يتعين أن يمر عبر المنفذ الحقوقي في ظل الرهانات الشمولية التي باتت تطرحها اليوم سطوة البيانات الضخمة، مشيدة بالمقتضيات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لحماية الحياة الخاصة للفرد وبعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وباقي شركائها في حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
أما ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمين منير علوي، فقد تطرق إلى التحديات المرتبطة بالحياة الخاصة، مشيرا إلى إشكالية تغذية قواعد البيانات العالمية بالمعطيات ذات الطابع الشخصي عبر مختلف المنصات الرقمية، بما فيها منصات الشركات الكبرى، التي تستعمل في بعض الأحيان لأغراض غير حميدة.
كما شدد على ضرورة التوازن بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في التعبير من جهة، والتوازن بينها والابتكار، موضحا أن حماية هذه المعطيات يستلزم تسطير آفاق مرتبطة بالتطور الاقتصادي والرؤى المستقبلية لاستعمال المعلومات.
و م ع
