تشهد الساحة القانونية المغربية نقاشاً واسعاً حول مقترحات جديدة تهدف إلى مراجعة مدونة الأسرة، والتي قد تحمل تغييرات جذرية في تدبير الملكية الزوجية وأنظمة الإرث.
تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التحديات القانونية والضريبية الحديثة وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز العدالة الاجتماعية بين الأزواج.
من بين أبرز التعديلات المقترحة، الاعتراف بقيمة العمل الذي تقوم به الزوجة في البيت كإسهام مباشر في تنمية الممتلكات الزوجية.
هذا الاعتراف يفرض إعادة تقييم الأصول في حالات الطلاق، مما قد يؤدي إلى تقاسم أكثر عدلاً للممتلكات. كما تطرح المقترحات حلولاً لحماية الأصول المكتسبة قبل الزواج من الدخول ضمن عملية التقاسم.
فعلى سبيل المثال، في حالة طلاق بين زوجين يمتلكان عقارات واستثمارات مالية بالإضافة إلى شركة عائلية صغيرة، يمكن أن تستفيد الزوجة إذا استطاعت إثبات أنها ساهمت بشكل غير مباشر في نمو تلك الممتلكات، سواء من خلال رعاية الأسرة أو دعم الزوج في إدارة الأعمال.
تثير هذه التعديلات تساؤلات حول الكيفية التي ستؤثر بها على الأسر المغربية، لا سيما في ظل تنوع الأنماط الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن تطبيق هذه القوانين يتطلب آليات دقيقة لضمان عدالة التنفيذ وتجنب استغلال الثغرات القانونية.
يبدو أن المغرب يسير نحو تحديث مدونة الأسرة لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعكس تطور الفكر التشريعي في المملكة، ولكنه يفتح المجال لمزيد من النقاش حول تأثير هذه التعديلات على الاستقرار الأسري.
