منذ 27 دقيقة
أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن إنجاح المشروع الديمقراطي التنموي رهين بـ »حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع والمجَسِّدَة فعلاً للإرادة الشعبية، حيث تضطلع بالسلطة التنفيذية كما ينص على ذلك الدستور، وتكون بصلاحيات فعلية تُبلورها على أرض الواقع وتُساءَلُ عليها طبقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأبرز بنعبد الله، السبت، في ندوة: « السياسة أولا… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي »، أن الأخير يتطلب « برلمانا يتشكل من أحسن الكفاءات السياسية الوطنية، ويمارِس فعليا وبشكلٍ كامل اختصاصاته في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية ».
وأشارت الندوة التي نظمها حزب الكتاب إلى أن « بعث الروح في قيمة ومكانة السياسة وفي نبل أدوارها، يستوجب تنزيل لامركزية فعلية ومؤسسات ترابية منتخبة لها وزنُها وصلاحياتها وإمكانياتُها، ومتحررة من التقييدات في إطار تقديمِ الحساب ومحاربة كافة أشكال الممارسات الفاسدة ».
وشدّد بنعبد الله على ضرورة وجود « مجتمعٍ مدني حيّ وقوي وفاعل ومُبادِر، يسترجع وظائفه المجتمعية، الترافعية والاقتراحية والتأطيرية، وإلى إعلامٍ حرّ ومستقل، تبرز فيه المقارباتُ التحليلية والنقدية، الجادة والبناءة والعميقة، مع إعطاء دفعةٍ قوية للحريات الفردية والجماعية، وللمقاربات الحقوقية، بالمعنى الشامل وغير القابل للتجزيء للحقوق، بجميع أصنافها وأجيالها »، وفق تعبيره.
واعتبر أن « المغرب في حاجة إلى النَفَس الديمقراطي والحقوقي » وهو الذي لا يمكن بحسبه إلا من « خلال أن نُعيد التَّوَهُّجَ للسياسة، ونُصالحَ الناس مع الفضاء الحزبي والمؤسساتي »، مشيرا إلى أن ما اقترحه من شأنه أن « يستعد المغرب من خلاله لاستحقاق 2030 بشموخٍ واعتزاز، وليس فقط بالبنيات التحتية وبالانتصارات الرياضية المرجوة، ولكن أساساً بمغرب يُبرز للعالم أنه يسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية والرقي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية »، يقول بنعبد الله.