أماط الباحث في العلاقات المغربية الإسبانية ورئيس المركز الإسباني الصحراوي “حوار”، عبد الرحيم برديجي، اللثام عن مجموعة من الوثائق التاريخية التي تثبت ارتباط الصحراء بالمغرب قبل استعمارها من طرف إسبانيا، وانتقد الأخطاء التي ارتكبها المغرب في تدبيره لملف وحدته الترابية، وكذا تقصير الأحزاب والنقابات والأكاديميين في الترافع عن الملف وعجزهم عن اقتحام فضاءات غربية ظلت مناصرة لجبة “بوليساريو”.
برديجي الذي حل ضيفا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج “نبض العمق” الذي تبثه جريدة “العمق” على منصاتها كل جمعة على الساعة السادسة مساء، اعتبر أن الأحزاب والنقابات مقصرة جدا في ترافعها على مغربية الصحراء ولا تساير سرعة الديبلوماسية الملكية التي يعود لها الفضل في كل الإنجازات التي شهدها الملف.
وتوقف الباحث في العلاقات المغربية الإسبانية وتاريخ الصحراء المغربية، على بعض الأخطاء التي ارتكبها المغرب في تدبيره للملف، معتبرا أكبرها هو قبوله بالتفاوض مع جبهة بوليساريو في الأمم المتحدة منفردة مما يعطيها شبه شرعية كونها متحدثا وحيدا باسم الصحراويين كما تحاول الترويج له.
وزاد برديجي أن المغرب كان عليه اشتراط تواجد تمثيليات أخرى عن الصحراويين المنتمين إلى كل الأقاليم الجنوبية بما فيهم جهة كلميم واد نون وعدم الاقتصار على مناطق النزاع جنوب طرفاية.
وأبرز أن المغرب بإمكانه تبرير موقفه للأمم المتحدة بعزمه على الوصول إلى اتفاق جذري مع جميع مكونات الساكنة الصحراوية، بحجة أنه لا يضمن خروج طائفة جديدة للدعوة إلى الانفصال وحمل السلاح إذا ما توصل إلى حل مع الجزء الذي تمثله جبهة بوليساريو.
وتوقف المتحدث على رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 بخصوص الصحراء، حيث أكد تعمد الانفصاليين الكذب بالترويج للوثيقة كونها قرار للمحكمة في حين أنها كانت مجرد رأي استشاري غير ملزم، فيما انتقد أيضا المدافعين عن الوحدة الترابية الذين يروجون بأن الوثيقة كانت في صالح المغرب، في حين أنها كانت على النقيض من ذلك لكونها صادرة عن 3 أطراف متحيزة ضد المغرب يومها وهي كوبا وكوت ديفوار وإيران.
من جهة أخرى، شدد برديجي على أن المغرب يسير نحو الحسم النهائي لملف الصحراء المغربية في أورقة الأمم المتحدة، وذلك بعدما أصبح الواقع على الأرض محسوم، و”بقيت لقطات صغيرة يمكن أن ينفض المغرب غبارها في المؤسسات الدولية أو مع المنظمات الدولية” على حد قوله.
وأضاف أن هذا الحسم ” لن يكون إلا بالتكاثف بين الديبلوماسية الموازية وعملها بنفس مستوى ونسق الديبلوماسية الرسمية”.
وفي السياق ذاته، هاجم برديجي المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوي الذي “بقيت جميع لجانه معطلة منذ التأسيس وبقيت جميع الصلاحيات في يد الرئيس، ولم تكن اجتماعات ولا تقارير”، وأضاف “وللأسف الكبير الرئيس لم يحضر لقاءات مانهاست باستثناء اللقاء الأول”.
