دعا ناشط صحراوي في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس في جنيف، المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة “البوليساريو”.
وفي مداخلته خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، قال الفيلالي حمادي، الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، “ندعو المجتمع الدولي لتحميل الجزائر مسؤولية التزاماتها كدولة مضيفة، وينبغي أن لا يُمنح قادة +البوليساريو+ حصانة من العقاب على هذه الانتهاكات”.
وأشار الفيلالي، الذي تحدث ضمن النقطة الرابعة من المناقشة العامة، إلى أن الجزائر قامت بتسليم إدارة مخيمات تندوف إلى “البوليساريو”، التي تدير المخيمات في غياب شبه كامل للرقابة. وأدى هذا الوضع إلى خلق فراغ قانوني وإداري، مما يعرض السكان المحتجزين لانتهاكات خطيرة، بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى الإعدامات خارج نطاق القانون.
وأبرز الفيلالي أن الجزائر رفضت عدة مرات الرد على نداءات المقررين الخاصين بشكل عاجل، مستشهداً بحادث وقع في أكتوبر 2020، حيث أقدم جنود جزائريون على إحراق شخصين من المنقبين الصحراويين أحياء داخل بئر.
وأضاف المتحدث أن تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2024 حول مخيمات تندوف أشار إلى أن “حوالي 90 في المئة من اللاجئين الصحراويين إما مهددون بانعدام الأمن الغذائي أو يعانون منه بالفعل”.
وتطرق الناشط الصحراوي أيضا إلى تقارير منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي تناولت قضايا مثل سوء الإدارة واختلاس المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف.
وفي ختام حديثه، أعرب الفيلالي عن أسفه لعدم التزام الجزائر بتعهداتها بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، التي تهدف إلى حماية حقوقهم.
