في ظل الجدل الذي يرافق دور قضاة المغرب بخصوص الأحكام التي سصدرونها في مختل فالقضايا بمحكام الممكلة، قدم قضاة المغرب وصفة قانونية على أمل أن يتم تعزيز استقلال القضاء والقضاة وقطع الطريق على أي تأثير يؤصر على قراراتهم.
وأعلن نادي قضاة المغرب في بلاغ رسمي عن تقديم مجموعة من المقترحات والتصورات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف تعزيز استقلالية القضاء، وتحسين الضمانات الممنوحة للقضاة، وزيادة النجاعة القضائية.
ويأتي هذا التحرك من جانب النادي المذكور في إطار العمل بمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
صعوبات وتفاصيل
ورصد النادي العديد من الإشكالات، التي تواجههم أبرزها الإكراهات اللوجيستيكية، المرتبطة بالبنية التحتية داخل المحاكم، وإكراهات تتعلق بالجوانب الاجتماعية، التي تؤثر على استقرار القضاة وفعاليتهم في أداء مهامهم.
مقترحات النادي تسعى لتجاوز هذه التحديات، ورفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكد البلاغ أن هذه المقترحات تسعى إلى توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة، بما يمكنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم في إطار الفصل 117 من الدستور.
أهداف وأبعاد التحرك
يأتي هذا المسعى في إطار تنزيل الأهداف التي نصت عليها المادة 4 من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب. كما يعكس التزام النادي بدوره الدستوري والقانوني في المساهمة في إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، وفق التوجيهات الملكية السامية، وبما ينسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة.
وقد أشار النادي إلى أن هذا التحرك ينبع من حرصه على تقوية الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، حيث يُركز على إشراك مختلف الفاعلين القضائيين في صياغة القرارات وتحسين المشاريع المتعلقة بالعدالة والقضاء.
توجيهات ملكية
وجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على التزامه بتعزيز الدور المحوري الذي يضطلع به في دعم الإصلاحات التي تشهدها المنظومة القضائية بالمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس. واعتبر أن التفاعل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية يندرج في إطار هذا التوجه، من أجل تحسين ظروف العمل داخل المحاكم، وتعزيز استقلالية القضاء وحمايته من التدخلات، وزيادة الضمانات الدستورية والقانونية التي تحصن عمل القضاة.
