نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش يكشف عن مصير نسبة الـ0.5% بسوق الجملة للخضر والفواكه
نورالدين بازين
في رد حول تساؤلات المستشار الجماعي عبد الرحيم تق تق في الجلسة الثالثة لدورة المجلس الجماعي التي عُقدت يوم أمس الأربعاء، أوضح عبد العزيز بو سعيد، نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له تدبير ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة، مصير النسبة 0.5 % التي كانت تخصص للوكلاء سابقًا، التي تم خصمها من النسبة الإجمالية البالغ نسبتها 1.75%.
أبو سعيد أفاد بأن هذه النسبة لم تعد مدرجة في الميزانية الحالية، مشيرًا إلى أن الأمر جاء نتيجة تعديلات تهدف إلى تحسين مستوى الدخل وتحقيق الشفافية في تدبير مداخيل السوق. وأضاف أبو سعيد في تصريحه لجريدة كلامكم، أن سوق الجملة للخضر والفواكه حقق مداخيل وصفت بالخيالية في فترة زمنية قصيرة، مما يعكس فعالية التعديلات التي طرأت على نمط العمل داخل السوق.
و أضاف عبد العزيز بو سعيد في رده، أن نسبة الـ0.5% قد تم خصمها من الوكلاء بعد توصية من المجلس الجماعي والمصادقة عليها، حيث كان هؤلاء الوكلاء يستخلصون سابقًا نسبة 1.75% من مداخيل السوق. هذا التعديل جاء في إطار جهود إعادة توزيع الموارد وإعادة هيكلة الإيرادات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مداخيل المجلس الجماعي بشكل مباشر. وأكد أبو سعيد أن القرار تم اتخاذه بناءً على دراسات تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من موارد السوق وتوجيهها نحو المشاريع التنموية، مما جعل مساهمة الوكلاء متناسبة أكثر مع المداخيل الكلية للسوق.
وأشار أبو سعيد أن المجلس الجماعي، ولأول مرة، خصص 5 ملايين درهم من الميزانية لتأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه، في خطوة تهدف إلى تطوير بنية السوق وتعزيز الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن مداخيل السوق شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت في عام 2021 حوالي 30 مليون درهم، وارتفعت في عام 2022 لتصل إلى ما يفوق 35 مليون درهم، بينما اقتربت في عام 2023 من 40 مليون درهم. أما في عام 2024، فقد بلغت المداخيل إلى حدود شهر شتنبر 32 مليون درهم، مع توقع أن يصل رقم المعاملات إلى 42 مليون درهم مع نهاية السنة.
وأكد أبو سعيد أن هذه الأرقام حقيقية تمامًا، ولا تتضمن أي تلاعب أو تضخيم، مشيرًا إلى أن الشفافية هي محور عمل المجلس في تدبير مداخيل السوق، حيث يتم توجيه هذه العائدات لدعم المشاريع التنموية وتحسين مرافق السوق بما يخدم التجار والمواطنين على حد سواء.
وأبرز نائب رئيسة المجلس إلى أن إدراج نسبة الـ0.5%، لم يعد له مبرر مع النظام المالي الجديد، مؤكدًا أن العائدات الحالية أصبحت تُدرج مباشرة ضمن إيرادات المجلس الجماعي، ما يدعم بشكل أفضل المشاريع التنموية والخدمات الاجتماعية.
وتأتي تصريحات أبو سعيد وسط انتقادات بعض المستشارين الجماعيين، الذين طالبوا بمزيد من الوضوح في طريقة تخصيص الموارد المالية للسوق، وضمان توزيعها بالشكل الذي يخدم التنمية المحلية ويعزز جودة الخدمات المقدمة في السوق للباعة والمتسوقين.