اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة يشكل خطوة هامة نحو تحديث الإطار القانوني للأسرة المغربية وتنمية المجتمع، بشكل يتماشى مع التحولات المجتمعية ومع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية.
ودعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان تفاعلي مع مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم أمس الإثنين، والمتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، الحكومة إلى بلورة المراجعة في مبادرة تشريعية، وكذلك مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة ، مع وضع آليات للتتبع والتحسيس.
كما دعت الهيئة المعنية بحقوق النساء، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
وعبرت الفيدرالية، عن أملها أن تستوعب هذه المراجعة مطالب الحركة النسائية الحقوقية ضمنها فيدرالية رابطة حقوق النساء ومختلف مكونات المجتمع وتطلعات أطراف الأسرة وخاصة نسائه وأطفاله إلى الإنصاف والمساواة وحظر كل أشكال التمييز.