بغاية مواجهة تهديد انتشار المتاجر الكبرى والترافع على القضايا الاجتماعية والاقتصادية لـ”مول الحانوت”، أعلن عدد من مهنيي تجارة القرب عن تنظيمهم في إطار نقابي جديد باسم “الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين”، معتبرين أن سياق الأزمة التي تكتنف مستقبل التاجر الصغير تقتضي ميلاد جبهة نقابية مدافعة عن مصالحه.
وفي بيان النقابة التأسيسي، اعتبر أن تأسيس نقابة للتجار الصغار أملته “الحاجة إلى حماية التجار من المنافسة غير المتكافئة وانتشار القطاع غير المهيكل، ومن جشع الشركات الصناعية والتحويلية وشركات توزيع المواد الاستهلاكية، وبإقرار برامج وسياسات عمومية تهدف إلى ضمان استمرارية تجارة القرب وصون حقوق التجار خاصة الصغار منهم”.
أشوط عيسى، الكاتب العام للإتحاد المغربي للتجار والمهنيين، قال إن “هذا التنظيم النقابي الجديد جاء في وقته المناسب”، مشيرا إلى أن “سياق إعلان ميلاد نقابة جديدة خاصة بتجار القرب (الباقلة) يفرض نفسه بحكم ما نعيشه اليوم من تأثير لموجة التضخم وغلاء الأسعار”، مشيرا إلى أنه “حينما تصل الأسعار إلى مستويات قياسية فإنه حتى التاجر يتقلص ربحه من نشاطه التجاري”.
ولم ينف أشوط، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، انعكاس تأثر القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الغلاء على مردودية تجارة القرب التي دخل أصحابها، حسب الكاتب الوطني للنقابة حديثة النشأة، في أزمات اقتصادية واجتماعية جديرة بالاهتمام الحكومي، معتبرا أن “هذا لوحده سبب كاف لإحداث تنظيم نقابي يضم فئة البقالة”.
وعن أهمية هذه الجبهة النقابية الجديدة، أبرز المتحدث ذاته أنها “ستدافع عن مصالح التجار الصغار المادية والمعنوية وستترافع من أجل إسماع أصواتهم وإيصال قضاياهم إلى المسؤولين والوزارة المعنية بتحسين ظروف اشتغال هذه الفئة”.
وفي ما يتعلق بالملفات ذات الأولوية بالنسبة للنقابة الجديدة، سجل الفاعل النقابي أن “أول تحد وجودي يواجه التجار الصغار هو ملف المتاجر الكبرى والمتوسطة التي غزت السوق المغربية وبتمويل من دول كبرى”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “استمرار التسامح مع انتشار هذه المتاجر الكبرى يجعل التاجر الصغير الذي يعتبر جزءا من البنية السوسيوـ اقتصادية للمجتمع المغربي يواجه عمالقة في التجارة بدعم من دول كبرى”، مسجلا أن “هذا ما يجعل المنافسة غير شريفة وغير متكافئة”.
ودعا الفاعل النقابي الحكومة إلى “التدخل لتقنين هذه الأسواق لما أصبحت تسببه من تضييق على (مالين الحوانت)”، مستحضرا “تعامل السلطات المحلية مع أصحاب المتاجر الصغرى عند الرغبة في فتح محال تجاري وإجبارهم على الإدلاء بعدد من الرخص في وقت تتمتع فيه الأسواق الكبرى بتسهيلات كبيرة”.
ومن ضمن الإجراءات التي يعتبرها المصرح نفسه مهمة قبل فسح المجال أمام هذه المتاجر الكبرى هو قيام السلطات المعنية بإجراء دراسة الحاجة إلى مثل هذه الأسواق الكبرى في الأحياء أو المناطق التي تعتزم فيها هذه الشركات فتح فروع جديدة.
ولم يستبعد أشوط ملف “تعقيدات الرخص” الذي وضعه في نفس مرتبة إشكالية المنافسة غير المتكافئة للأسواق الكبرى، مبرزا توفر النقابة الجديدة على ورقة في هذا الموضوع يمكن أن تشكل أرضية للنقاش حول مستقبل العمل بهذه الرخص.
وأورد الفاعل النقابي ذاته أنه “لم يعد السياق يحتمل العمل بنظام الرخص والتعقيدات التي ترافقها”، داعيا إلى تبسيط المساطر الإدارية والاقتصار على تصريح في البوابة الإلكترونية بالنسبة للتجار (مالين الحوانت) دون انتظار قرابة 6 أشهر قبل الشروع في العمل”.
وطرح أشوط إشكالية هامش ربح أصحاب محلات تجارة القرب في ظل الزيادة في أسعار قنينات الغاز، معتبرا أنه “لا يعقل أن يرتفع سعر (البوطا) في وقت تبقى فيه أرباح أصحاب المحلات جامدة في (درهمين ونصف)”.
وعلى مستوى النشاط المهني، أشار النقابي نفسه إلى أن “أصحاب المحلات التجارية يشغلون مساعد أو مساعدين في محلاتهم ويساهمون في تكوينهم وتلقينهم حرفة التجارة في المستقبل”، موضحا في هذا الجانب “ضرورة انخراط الوزارة المعنية في تأطير هؤلاء الشباب والعمل على إيجاد صيغة فعالة لتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي”.
واستغرب أشوط “غياب برامج الحكومة في ما يتعلق بمواكبة هذه الفئة من التجار”، معتبراً أن “وزارة الصناعة والتجارة حاليا تخصص وقتها الكامل للقطاع الصناعي”، داعيا في الوقت ذاتها “وزير التجارة إلى تشريع قوانين تحمي هذا النوع من التجارة الذي يسدي خدمات جليلة للمجتمع بكل فئاته والعمل على عصرنة تجارة القرب”.