انبرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميراوي، للإجابة على أسئلة كتابية كانت موجهة إلى سلفه، عبد اللطيف ميراوي، ويعود أحدها إلى 5 نونبر 2021، ويتعلق بالوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين.
وفي خطوة غير مسبوقة، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوثيق تواريخ تقديم الأسئلة الكتابية في الأجوبة الخاصة بها، التي تناولت بالأساس وضعية الجامعات والأساتذة الباحثين، وأزمة طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وما تبعها من توقيفات للطلبة ثم تضييقات على المقاطعين منهم.
وكشف ميراوي، من خلال الأجوبة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لمواكبة الوضعية التي عاشتها كليات الطب والصيدلة، بهدف تنفيذ المحضر الموقع بين ممثلي الطلبة والإدارة، الممثلة في وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التوضيح بشأن التضييقات التي تعرض لها الطلبة. كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين وضعية الأساتذة الباحثين، واحتقان الجامعات في سنة 2022.
تتعلق الأجوبة بتساؤلات تقدم بها البرلمانيون نادية تهامي بتاريخ 5 نونبر 2021 و5 دجنبر 2022، وحسن أومريبط بتاريخ 29 فبراير 2024 عن فريق التقدم والاشتراكية، ونواب الفريق الحركي مثل إدريس السنتيسي بتاريخ 15 أبريل 2024 و28 ماي 2024، وفدوى محسن الحياني بتاريخ 4 شتنبر 2024، وإبراهيم اعبا بتاريخ 24 شتنبر 2024.
ويُذكر أن الأسئلة الكتابية في الدستور المغربي تعتبر إحدى الأدوات البرلمانية التي تُمنح لأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين لمراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها. وتعد هذه الآلية من الأدوات الدستورية التي تعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتتيح للنواب طرح استفساراتهم وانتقاداتهم حول سياسات الحكومة أو القضايا التي تهم الرأي العام.
وينص الفصل 100 من الدستور المغربي لسنة 2011 على حق أعضاء البرلمان في توجيه الأسئلة الكتابية إلى الحكومة، موضحًا أن الأسئلة الكتابية تُوجه إلى رئيس الحكومة أو إلى الوزراء حسب طبيعة الموضوع أو القضية المطروحة، وتلتزم الحكومة بالرد عليها.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي” أن الحكومة سحبت مشروع قانون تعديل القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بناءً على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميراوي، بعد أن طلبت رأي المجلس فيه مسبقًا.
إقرأ أيضا: ميداوي يسحب البساط من المالكي وضوابط جديدة تنتظر أساتذة التعليم العالي
كما أكدت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب على أهمية إعادة النظر في النظام البيداغوجي ليكون أكثر توافقًا مع حاجيات الدولة والاقتصاد والمجتمع، في ظل تحديات الهدر الجامعي وضعف آفاق التشغيل لخريجي هذه المؤسسات. وشددت على ضرورة التفكير في نموذج جديد للكليات يراعي التحولات الحالية، سواء من حيث المناهج الدراسية، أو التأطير، أو بنيات البحث العلمي.
وكان ميراوي قد أصدر أيضًا قرارًا بإلغاء صفقة بقيمة 420 مليون سنتيم تتعلق بالمساعدة التقنية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي للوزارة. إذ أشارت وثيقة صادرة عن الوزارة في 25 نونبر الماضي، ممهورة بتوقيع الكاتب العام للوزارة محمد خلفاوي، إلى أنه تم إلغاء طلب العروض الدولي رقم 12/2024/AMOA_PTD المقرر فتح أظرفته بتاريخ 9 دجنبر المقبل، بهدف تقديم مساعدة تقنية لوضع نظام برنامج التحول الرقمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إقرأ أيضا: ميداوي يواصل حربه ضد تركة ميراوي ويلغي صفقة بقيمة 420 مليون سنتيم
وبحسب إعلان طلب العروض المفتوح دوليًا بعروض أثمان، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن التكلفة التقديرية لهذه الصفقة تتراوح بين 210 ملايين سنتيم كحد أدنى و420 مليون سنتيم كحد أقصى، فيما تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 80 ألف درهم.
في سياق متصل، كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت في شكاية موجهة إلى النيابة العامة بفتح تحقيق معمق حول شبهات فساد وتبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
