التمست الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، من الملك محمد السادس، التدخل “لإنصاف” الموظفين الجماعاتيين، بإعطاء تعليماته “للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول”، يحقق “العدالة الاجتماعية” لهذه الفئة، مفيدة بأن الأخيرة تعاني “التهميش بعد تجاهل مطالبها المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية”.
جاء ذلك في رسالة رفعتها الجمعية إلى الملك محمد السادس، تلتمس منه فيها “التدخل السامي لإنصاف موظفي الجماعات الترابية”، وإعطاء تعليماته “السديدة للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول/ يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي ظلت لعقود تضحي بصمت وتؤدي مهامها بتفان وإخلاص في خدمة الصالح العام”.
وذكرت الرسالة، طالعتها هسبريس، أن “موظفي الجماعات الترابية لا يطالبون إلا بإنصافهم ومنحهم الحقوق التي يستحقونها، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ورفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى”، معتبرة أن “تحفيز هذه الفئة من الموظفين ليس مطلبا ترفيهيا، بل ضرورة وطنية لضمان استمرار عجلة التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الكبرى التي رسمتموها (الملك) لهذا الوطن العزيز”.
وأشارت الوثيقة، التي وقّعها حسن بن البودالي، رئيس الجمعية المذكورة، إلى أن “موظفي الجماعات الترابية في ربوع المملكة الشريفة يحملون على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تحقيق التنمية المحلية”، عادة أنهم “يشكلون العمود الفقري للإدارة الترابية، ويضطلعون بمهام جوهرية تشمل مختلف الميادين الحيوية، من التخطيط والتعمير إلى الخدمات الاجتماعية والمالية، ومن تدبير الموارد المحلية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وجل الاختصاصات المسندة لغالبية القطاعات الوزارية”.
و”رغم هذا الدور الريادي الذي يضطلعون به في تنزيل مشاريع التنمية”، تتابع الجمعية، “فإنهم يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج؛ حيث يتم تجاهل مطالبهم المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية، رغم أن مختلف القطاعات الوزارية الأخرى قد استفادت من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة”.
واستحضر موظفو الجماعات الترابية، أن “دستور المملكة، الذي ارتضاه شعبكم (الملك) الوفي تحت قيادتكم الرشيدة، على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما أكدتم في خطبكم السامية على أهمية النهوض بالموارد البشرية، وضرورة إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها”.
وتابع المصدر نفسه، بأنه “مع ذلك، لا يزال موظفو الجماعات الترابية يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها، ما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر داخل صفوفهم”.
وذكّرت الجمعية، في ذات الرسالة، بأن “وزارة الداخلية قد أبرمت بروتوكول اتفاق سنة 2019 مع الهيئات النقابية لموظفي الجماعات الترابية، ينص على مأسسة الحوار القطاعي، وعقد لقاءات دورية”، مستدركة بأن “هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق، حيث لم تتخذ أي خطوات فعلية لتنزيله على أرض الواقع، سوى عقد جلسات بين الفينة والأخرى دون أية حلول مع كثرة التأجيل بدون أسباب”.
كما استحضر موظفو الجماعات الترابية، أن مشروع الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه الملك محمد السادس، “يشكل ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة والعدالة المجالية ببلادنا”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه “أكدتم (الملك محمد السادس)، في رسالتكم السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت بمدينة طنجة في 20 دجنبر 2024، على أن هذا الورش الاستراتيجي يهدف إلى “توطيد الحكامة الترابية الجيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، على المستويين الوطني والمحلي””
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية ذاتها، أن موظفي الجماعات الترابية، “هم الجنود المنسيون الذين يسهرون على تنزيل هذا المشروع الطموح على أرض الواقع، من خلال تفانيهم في أداء مهامهم لضمان نجاح هذا الورش الوطني الكبير”.
