أعلن موظفو الجماعات الترابية عن تأسيس الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وذلك للمطالبة بزيادة عامة في الأجور الشهرية، وتمتيعهم بأجر الشهر الثالث عشر، كما هو معمول به في القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى تسوية الملفات العالقة عبر الحوار القطاعي.
واستنكرت الجبهة “الاستهتار والاحتقار” الذي تعامل به الحكومة ووزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية، مؤكدة انفتاحها على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والهيئات الحقوقية والمدنية والتنسيقيات، من أجل الحفاظ على كرامة الموظف الجماعي وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية والمعيشية.
وطالبت الجبهة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، مع التصدي للقرارات التراجعية التي تتخذها الحكومة، مثل قانون الإضراب، ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي، والإجهاز على مكتسبات التقاعد.
وتضم الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية كلا من الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والهيئة الوطنية للتقنيين، إلى جانب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات، والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية.
