راسلت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية كلًا من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوالي المدير العام للجماعات الترابية، محمد فوزي، مطالبةً برفع الظلم والتمييز والإقصاء الذي يتعرض له موظفو الجماعات الترابية.
وجاء في رسالة الجبهة انتقادٌ لتعرض الموظف الجماعي لتدخلات سياسية تؤثر سلبًا على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني. وأكدت الجبهة على الدور المحوري الذي يلعبه الموظف الجماعي في تحقيق التنمية المحلية، مطالبةً بالاعتراف بهذا الدور وتقديم الدعم اللازم له.
وأوضحت الجبهة أن السياسات التمييزية والإقصائية تجاه موظفي الجماعات الترابية تتجلى في حرمانهم من حقهم الدستوري والدولي في إجراء حوار جاد ومسؤول، على غرار ما يتمتع به موظفو القطاعات الوزارية الأخرى. وأشارت إلى أن هذا الإقصاء يحول دون الاستجابة لمطالبهم العادلة.
كما أكدت الجبهة، التي تضم مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية والحقوقية والتنسيقيات، أن “التهميش المتعمد لموظفي الجماعات الترابية، والتسويف المتكرر وغير المبرر لجلسات الحوار القطاعي منذ عام 2019، أدى إلى شعور الشغيلة الجماعية بالغبن والإحباط والتمييز العنصري مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى.”
وطالبت الجبهة برفع الظلم والتمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، مؤكدةً أن دورهم التنموي يفوق دور القطاعات الوزارية الأخرى، نظرًا لكونهم مسؤولين عن تحقيق التنمية في جميع المجالات التي تشملها اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة.
كما طالبت الجبهة بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، مع التصدي للقرارات التراجعية التي تتخذها الحكومة، مثل قانون الإضراب، ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي، والإجهاز على مكتسبات التقاعد.
وتضم الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية كلاً من الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والهيئة الوطنية للتقنيين، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات، والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، والتنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية، والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية.
