في خطوة لافتة، قررت السلطات الموريتانية السماح بشكل استثنائي لسائقي الشاحنات المغاربة الذين لم يتمكنوا من استخراج التأشيرة الإلكترونية بدخول أراضيها، شريطة تصحيح وضعهم القانوني في غضون 24 ساعة.
هذا القرار جاء بعد احتجاجات من السائقين العالقين على الحدود بسبب تعطل المنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج التأشيرات.
بدأت الأزمة مع تطبيق موريتانيا لنظام التأشيرات الإلكترونية في 5 يناير 2025، وهو نظام يفرض على جميع الراغبين في دخول الأراضي الموريتانية استخراج التأشيرة مسبقًا عبر الإنترنت. أدى هذا التغيير إلى تعطيل حركة المرور بمعبر الكركرات الحدودي، حيث توقفت عشرات الشاحنات لساعات طويلة بانتظار حل.
ورغم أن النظام الإلكتروني يهدف إلى تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات، إلا أن الأعطال التقنية في المنصة خلقت تحديات كبيرة أثرت على انسيابية الحركة عبر الحدود، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراء مؤقت لمعالجة الوضع.
للحصول على التأشيرة الإلكترونية، يتوجب على المسافرين:
- الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية لسجل السكان والملكية الآمنة.
- اختيار فترة الإقامة (30، 60، أو 90 يومًا).
- ملء استمارة الطلب بالمعلومات الشخصية وتحميل الوثائق المطلوبة (صورة الهوية وجواز السفر).
- دفع رسوم التأشيرة عند الوصول (55 يورو لتأشيرة 30 يومًا).
القرار المؤقت بالسماح لسائقي الشاحنات بالدخول أعاد الحيوية إلى معبر الكركرات، الذي يُعد شريانًا حيويًا للتجارة بين المغرب وموريتانيا. كما سلط الضوء على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية لضمان فعالية النظام الإلكتروني الجديد.
بينما يُعتبر تطبيق التأشيرة الإلكترونية خطوة إيجابية نحو تحديث الإدارة وتسهيل التنقل، تظهر هذه الأزمة الحاجة إلى معالجة التحديات التقنية بسرعة لضمان استدامة الحركة التجارية عبر الحدود.
