تحذير جديد أطلقته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. الشبكة دقت ناقوس الخطر بشأن انتشار مواد غذائية غير آمنة ومنتهية الصلاحية في الأسواق المغربية.
وحذرت الشبكة من العواقب الكارثية التي قد تنجم عن استهلاك المواد المنتهية الصلاحية، والتي تتراوح بين التسمم الغذائي البسيط وأمراض خطيرة مثل السرطان، بل وقد تصل إلى الوفاة.
وأكدت الشبكة، في بيان شديد اللهجة، أن هناك تجارا عديمي الضمير يغامرون بصحة المواطنين، من خلال بيع منتجات فاسدة دون أدنى اعتبار للعواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك، لا سيما لدى الأطفال والفئات الهشة في المجتمع.
واستشهدت الشبكة بتقارير منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد أن تناول أغذية ملوثة قد يؤدي إلى أزمات صحية حادة، قد تشمل الإصابة بالسالمونيلا، والعدوى القولونية، والتهاب الكبد A، وصولا إلى أمراض قاتلة مثل التسمم العصبي أو الشلل.
المتاجرة بالصحة
وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها عبر تعزيز المراقبة الصارمة لجميع مراحل الإنتاج والتوزيع الغذائي، وتطبيق عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في بيع أو استيراد منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
وأكدت الشبكة على أن السلامة الغذائية يجب أن تكون أولوية وطنية لا تقبل التهاون، وأن على السلطات اتخاذ تدابير فورية لحماية المستهلكين من أي تهديدات صحية.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة إعادة هيكلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية وتحويله إلى وكالة وطنية ذات سلطات موسعة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والصحية والأمنية، لضمان المراقبة المستمرة وليس فقط خلال حملات موسمية مثل شهر رمضان.
العقوبات والمواد الفاسدة
ولم تكتف الشبكة بالدعوة إلى الرقابة، بل طالبت بفرض إجراءات أكثر صرامة، منها محاكمة التجار والشركات المتورطة في الغش الغذائي، وإغلاق المؤسسات المخالفة، واعتماد نظام صارم لتدمير وحرق المواد الفاسدة بطريقة آمنة بيئيا.
صحة واعتبار
وأكدت الشبكة أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وآمن، وطالبت بحملة وطنية شاملة لتوعية المغاربة بمخاطر استهلاك المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
وشددت على أن صحة المواطنين لا يمكن أن تكون مجالا للمساومة، وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يتلاعب بأرواح الناس مقابل الربح السريع.
