راسلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للمطالبة بالتدخل لتفعيل مخرجات تقرير مجلس المنافسة الخاص بأسعار الأعلاف، وعقد لقاءات مع المؤسسات الوزارية المعنية بقطاع الدواجن من أجل الوقوف على الخروقات التي يعيشها القطاع.
ودعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، على المكتب الوطني للسلامة الصحية بتفعيل الدورية الخاصة باقتناء الكتاكيت، من خلال فرض شهادة الفراغ الصحي الموقعة من الطبيب المؤطر كشرط لاقتناء الكتكوت، إلى جانب دعم المربين عبر تسهيل عملية إصلاح الضيعات لرفع الإنتاج بداخلها من قِبَل المؤسسات المعنية”، مؤكدة ضرورة “توحيد الكلمة بين المربين لمواجهة احتكار الكتكوت في السوق السوداء، والاتفاق على عدم شرائه بأسعار غير منطقية.
وأكد مربو الدواجن، استعدادهم لتأسيس لجان محلية بهدف جمع الشمل والدفاع عن مصالح المربين، والاستعداد لمواجهة هذا الاحتكار والجشع، داعين إلى التفكير في مستقبل القطاع من خلال الدخول في مشاريع تعاونيات متعددة ونوعية بين المربين استعداداً للتحديات المستقبلية، كما أعلنت الجمعية، خفض المربين، لعدد دورات تربية الكتاكيت إلى أربع دورات سنويًا من أجل ضمان سلامة الضيعات ورفع المردودية، وفتح المجال للجميع للاستفادة.
ودعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الوزارة، إذا استمر الوضع على حاله من احتكار وجشع، ومن أجل وضع إطار قانوني يدافع عن مصالح جميع مكونات القطاع دون استثناء، حيث قرر مجلس المنافسة فتح تحقيق في بعض الممارسات التي يعرفها سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، ويريد المجلس أن يقف على مدى وجود ممارسات تجارية تمس بالتعريفة من لدن المهنيين، كما أوضح في بلاغ له، والذي أشار فيه أن مبادرته هذه تهدف إلى تقييم مدى مطابقة هذه الممارسات لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وكشف أنه رصد، في رأي له في شتنبر الماضي، نسبة تركيز عالية في سوق الأعلاف المركبة الموجهة إلى الدواجن، إضافة إلى اختلالات تنافسية تعرفها هذه السوق وأسواق أخرى ذات الصلة، وأكد أن نسبة التركيز تصل إلى 75 في المائة من سعر تكلفة دجاج اللحم، وبالتالي هناك تأثير على سعر بيعه.
وأكد أن مبادرة فتح تحقيق تأتي في إطار ممارسة المجلس لمهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية الرامية إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية المستهلكين، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية التي تنكس بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.
ولفت المجلس إلى أن قرار اتخاذ المبادرة المذكورة هو إجراء مسطري لا يعني بالضرورة وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المعنية، مضيفا أن الهيئات التداولية تحتفظ بصلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها بعد إجراء التحقيق.
و طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
و جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادا لمقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا طبقا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، الذي يعتبر ”مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وقال بووانو في طلبه المذكور، إن قطاع الدواجن يُعدّ من بين القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي، مشيرا إلى أنه حقق رقم معاملات بحوالي 32,4 مليار درهم سنة2022، ويعدّ مجالا خصبا للتشغيل وإنشاء المقاولات، ويمكّن من توفير حوالي465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن هذا القطاع، يؤمّن استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض، موضحا أن إنتاج لحوم الدواجن بالمغرب شهد تطورا ملحوظا على مدى عقدين من الزمن، بعد أن انتقل من 70 ألف طن سنة 1980، إلى 695 ألف طن في عام 2023، وأن استهلاك هذه اللحوم انتقل من 5.5 كيلوغرامات سنة للفرد 1995، إلى 20 كيلوغرامًا للفرد في سنة 2023، وهو نفس المسار الذي عرفه إنتاج واستهلاك البيض بعد ارتفاع انتاج هذا المنتوج منذ سنة 2010، إلى أكثر من 5.5 مليار بيضة للاستهلاك سنويًا.
وأبرز طلب رئيس المجموعة أن أسعار الدواجن والبيض، شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2024، بلغ 16.75 درهم، لكن في الأسابيع الأخيرة عرف ثمن الدواجن مستويات قياسية لامست 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، حسب ما جاء في الطلب ذاته.
كما أن أثمنة البيض، عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وفق الوثيقة ذاتها، حيث تجاوز في بعض المناطق، سعر “البلاطو” (30 بيضة) حاجز 70 درهمًا، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين خاصة الفئات الهشة من هذا الارتفاع.
