دعا مهنيون في قطاع النقل الطرقي إلى التزام سائقي سيارات الأجرة بوضع حزام السلامة، وذلك حفاظا على أرواحهم وأرواح الركاب.
وسجل مهنيون منضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل وجوب التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية ربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة.
وأوضحت النقابة أن هذا المطلب يأتي في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي، ومع ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح.
واستنكر المهنيون “التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بربط حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون”.
وأكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدم استعمال حزام السلامة من لدن سائقي وركاب سيارات الأجرة “يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر هذا الوضع دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية”.
وشدد فرابي على أهمية فرض استعمال حزام السلامة، على غرار ما هو مفروض في السيارات الخاصة للمواطنين، وذلك حماية للجميع، مؤكدا أن “المغرب مقبل على استقبال زوار من دول أخرى بمناسبة التظاهرات الرياضية الكبرى وسيضر عدم فرض حزام السلامة بسيارات الأجرة على صورة البلد برمته”.
ولفت المتحدث إلى أن حياة السائقين والركاب ليست أقل قيمة من حياة أي مواطن آخر، داعيا إلى عدم التقاعس واستثناء هذه العربات من إلزامية حزام السلامة.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بالتطبيق الفوري والصارم لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، والقيام بحملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب حول أهمية الحزام ودوره في حماية الأرواح.
كما طالبت بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، والقيام بمراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة ذاتها الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذا التدبير الوقائي، الذي قد يؤدي استمرار تجاهله إلى وقوع حوادث وإصابات قاتلة.
