دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تشكيل مهمة استطلاعية حول ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز، مسجلًا أن “الحكومة سبق أن كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته بـ 120 مليار درهم ويستهدف 4.2 مليون نسمة في 6 أقاليم هي الحوز، مراكش، شيشاوة، تارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028”.
وأوضح رئيس الفريق، رشيد حموني، في طلبه الموجه إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بالرجوع إلى حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024، “يتبين أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز تقريبًا 9 مليار درهم، بما يؤكد، وفق تعبيره، تعثرات هذا البرنامج وصعوبات التمويل، وانعكاس ذلك على حياة الكثير من الأسر المتضررة من الزلزال التي لا يزال بعضها يعيش في ظروف قاسية”.
وأكد حموني أن “المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي يقترحها الفريق بناءً على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تهدف إلى الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، تتضمنها البطاقة التقنية رفقته، وإعداد تقرير حولها”.
وستعرف هذه المهمة الاستطلاعية، حسب حموني، عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين، من بينهم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، ووزارة الداخلية والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال؛ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال.
كما سيتم برمجة لقاءات مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وبعض الجماعات الترابية بمناطق الزلزال، فضلاً عن الجمعيات المحلية.
ومن الأسئلة التي ستتطرق لها هذه المهمة: مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة، واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، طبقًا للتعليمات الملكية، ومراحل جهود إعادة الإعمار والإيواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها، ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد المحلي، والإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء.
كما تهدف المهمة إلى التعرف على كيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة، خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام، وكيفية سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة، وكيفية سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والإيواء، ووضعية المؤسسات التعليمية (الموارد البشرية – الحجرات الدراسية – التجهيزات…) في المناطق المتضررة من الزلزال.
ومن جملة الأسئلة التي ستتطرق لها المهمة، وضعية المستشفيات المحلية (الأطر الطبية وشبه الطبية – التجهيزات الطبية – …) بالمناطق المتضررة من الزلزال، ومستوى تقدم تنزيل المشاريع القطاعية التي تم الالتزام بها، وكيفية معالجة وتتبع التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، وحاجتهم إلى المواكبة النفسية بشكل كبير ومكثف مع استحضار وضعية المرأة في مناطق الزلزال، التي تتميز في الأصل بالهشاشة والفقر، ومدى مواكبتها اجتماعيًا ونفسيًا.
كما تهدف المهمة إلى متابعة “الإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستجيب أكثر لمميزات محيط المناطق الجبلية في أبعاده الطبيعية والثقافية والإنسانية، حيث غالبًا ما نجد أن الساكنة المحلية قد راكمت تجارب غنية في هذا المجال”.
وتسبب الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة في نواحي مراكش ليلة الثامن من شتنبر من سنة 2023، في وفاة نحو ثلاثة آلاف شخص وألحق أضرارًا في حوالى 60 ألف بناية، وبلغت شدته 7 درجات، ما يجعله الأقوى في تاريخ المملكة، فيما تم انتقاد طريقة تدبير إعادة الإعمار، مع تسجيل وجود “تأخر كبير في عمليات إعادة الإعمار بحسب الأرقام الحكومية نفسها، إذ ما يزال عدد كبير من الناجين تحت الخيام”.
