بلغت المديونية المتراكمة على الشركة الوطنية للطرق السيارة بلغت حوالي 40 مليار درهم تشمل القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفق ما كشف تقرير برلماني جديد.
وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الشركة الوطنية للطرق السيارة”، إلى مشكل إطالة مدة المديونية إلى 99 سنة، في ظل إكراهات إنجاز 1200 كلم من الطرق السيارة في أفق سنة 2030، داعيا إلى معرفة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذه المديونية، مسجلا “فشل المؤسسة نظرا للمديونية المرتفعة وغياب رؤية واضحة للمستقبل”.
وشدد التقرير الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، إلى أن “هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرًا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ اشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين”.
وأكد تقرير المهمة الاستطلاعية “انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة 19-COVID، مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ”.
وأبدى أعضاء المهمة الاستطلاعية تخوفهم من السياسة المساهماتية وهل ستلعب لصالح المؤسسات العمومية، متسائلين بالنسبة للكلفة، هل يتم مراقبتها من طرف الوكالة، وهل هناك طرق لمعرفة مدى صحتها؟.
