وسط تصاعد الجدل حول عمليات الهدم التي تجري في عدد من أحياء العاصمة الرباط، أكد المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، أن “المجلس الجماعي للرباط ليس له أي دور وليس له القدرة على تدبير ملف كهذا، والمنتخبون طبعوا مع قرارات السلطة بدل الدفاع عن حقوق الساكنة”.
وقال مهداوي في حلقة جديدة من برنامج “نبض العمق”، “نحن توجهنا إلى السلطات، ولم نتوجه إلى مجلس جماعة الرباط لأنه ليس له أي دور وليس له القدرة على تدبير ملف كهذا. علاقة السلطات العمومية بالمجالس المنتخبة امتدت إلى الفاعل السياسي، وفيما يتعلق بمجلس مدينة الرباط، فإن أزيد من 95% من النقاط المدرجة في جدول أعماله منذ انتخاب المجلس هي نقاط حددتها الولاية ولم يحددها المجلس”.
وأضاف المتحدث “مكتب المجلس لم يعد قادرا على الإبداع في النقاط ولا المبادرة لتجاوز السقف الذي تضعه السلطة”، مشيرًا إلى أن “المنتخبين طبعوا مع هضم حقوقهم أولاً، ثم طبعوا مع انتهاك حقوق المواطنين، وصمتوا وشاركوا في هذه الجريمة النكراء، وهي جريمة بحق كل الوطن، وما يجري الآن ستكون له تداعيات كبرى في المستقبل”.
وفيما يخص دوافع عمليات الهدم، أكد مهداوي أن ما يجري ليس مجرد إجراءات قانونية عادية، بل يتجاوز ذلك إلى كونه تهجيرًا قسريًا وسلبًا للعقارات بطرق ملتوية، قائلاً: “عندما تلجأ السلطات العمومية للتهجير القسري والسطو على عقارات الناس والضغط عليهم وابتزازهم من أجل إخلاء مساكنهم وترحيلهم إلى أماكن أخرى، فهذا أمر جلل ينبغي أن يقف المغرب كله ضده”.
وتابع المستشار الجماعي عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “نبض العمق”، الذي يبث على مواقع ومنصات جريدة “العمق المغربي”، “في بلد يدّعي أنه دولة حق وقانون، لا يمكن لنا كمستشارين وممثلين للساكنة إلا أن ننتفض ونوضح للرأي العام ما الذي يجري”.
وعن الشبهات التي تحوم حول تفويت العقارات إلى مستثمرين أجانب، أوضح مهداوي: “نحن لم نتهم سلطات الرباط بخدمة أجندات خارجية، لكن تساءلنا حول من المستفيد من هذه المشاريع؟ لدينا معطيات تشير إلى أن مستثمرين أجانب، خصوصًا من الإمارات العربية المتحدة، هم من سيستفيدون من هذه العقارات. كنا ننتظر ولا زلنا أن تخرج السلطات العمومية عن صمتها لتنفي أو تؤكد ذلك، وتوضح للرأي العام دوافع قراراتها المتعلقة بحي المحيط والسانية الغربية”.
وعن اتهامه بتقديم هدايا مجانية لخصوم المملكة، أكد مهداوي أن المسؤول الحقيقي عن تقديم هدايا مجانية لخصوم المغرب هم من يخرقون القانون وينتهكون حقوق المواطنين، قائلاً: “إذا أردنا أن يكون بلدنا قويًا وقادرًا على مواجهة أعداء الخارج، فيتعين عليه احترام القانون. أما في ظل خرق القانون وتهجير الساكنة، فلا داعي للبحث عن شماعات لتبرير الأخطاء”.
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثارته تصريحاته حول “القوادة العقارية”، قال مهداوي: “هذا ليس كلامًا نابيا، بل مصطلح فصيح في اللغة العربية يعبر عما يحدث، ويجسد الواقع الحي والمعاش. السلطات لجأت لممارسة العنف بطرق احتيالية وخارج المشروعية لصالح جهات أجنبية وخاصة، فما الذي يمكن تسمية هذا الفعل به؟”. موضحا أنه كان يمكن وصف الأمر بالسمسرة، لكنه بعد تفكير عميق، أدرك أن السمسرة مهنة منظمة بالقانون، بينما ما يحدث الآن هو وضع شاذ وغير مسبوق في تاريخ المغرب.
أما عن الاتهامات التي وجهت إليه باستغلال الملف لأغراض انتخابية، فقد نفى المتحدث هذه المزاعم بشدة، موضحا أن فريق فيدرالية اليسار دافع عن حقوق الساكنة منذ انتخابه، قائلا: “هذه ليست المرة الأولى التي نترافع فيها عن قضايا المواطنين، فقد عقدنا ست ندوات صحفية حول قضايا تهم ساكنة الرباط، بالإضافة إلى الترافع أمام المؤسسات المعنية، والسؤال هنا، لماذا لم تتحدث الأحزاب السياسية الأخرى عن هذا الموضوع؟”
