مصطفى المنوزي
من حق أي مواطن مغربي أن يختلف عن العموم ويرفض الإحتفال بالعيد الوطني للأمازيغية ، والذي توافق المغاربة شعبيا ورسميا بتسميته برأس السنة الأمازيغية ، ولكن عليه أولا دعم الدينامية الوطنية من أجل إستكمال تفعيل مقتضيات دسترة الأمازيغية وذلك العمل على المساهمة في أوراش إتمام الطابع الرسمي لتفعيل الأمازيغية ، كتعبير عن الهوية الوطنية المتعدية الإنتماء ، باعتبار أن الإحتفاء بالأمازيغية كقيم ووجدان وممارسة ثقافية تراكمت عبر سنين وعقود وقرون ؛ فهي موروث وطني مشترك مستمر في الزمان والمكان ،و بذلك فهي أرقى من مجرد احتفاليات وطقوس موسمية ؛ وعلى الدولة أن تعتبرها شأنا سياديا يقتضي تأهيل وتجويد إدارة التعدد والتنوع الثقافيين من أجل تحقيق الإستقرار في بناء دولة الوحدة والديمقراطية ، وإن إقتضى الأمر العمل على حمايتها قانونيا و مساءلة كل من يتعسف في نقد هذا التمرين الديموقراطي بمحاولاته إجهاض التجربة الواعدة وتبخيس مشروعهم المجتمعي ، سواء بتحقير آفاقها الحضارية المتنوعة وليس فقط المتعددة ، أو المس بمشاعر المغاربة ؛ فقد يختلف المؤرخون والانتربولوجيون وغيرهم من علماء ” الإنسانية ” حول عدد سنوات الأمازيغية والبدايات والخلفيات ؛ ولكنهم في آخر التحليل سيتوافقون على حقائق متقاطعة وهي أن اعتراف الدولة بالأمازيغية ليس من قبيل الصدفة الإرادوية أو توافق سيمياء الأهواء لدى المسؤولين وعقلهم الأمني ، وإنما استجابة لمتطلبات الهوية الجدلية والتي تحمي الوطن من أي نعرات الهيمنة والتطرف والوصم والميز ، وكل هذا يقتضي التحلي بيقظة كبيرة حتى لا تتحول ردود الأفعال الشوفينية إلى سلاح يفتك بمقومات الإتصال لمصلحة نزوات الإنقسامية و الإنفصال .
