الجمعة, أبريل 4, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيمن النسيج إلى الطاقة المتجددة.. 56 مشروعًا يعيد تشكيل خريطة الاستثمار في...

من النسيج إلى الطاقة المتجددة.. 56 مشروعًا يعيد تشكيل خريطة الاستثمار في المغرب


صادقت اللجنة الوطنية السادسة للاستثمار، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية 134 مليار درهم.

ومن المنتظر أن تتيح هذه المشاريع خلق حوالي 28 ألف منصب شغل، حسبما جاء في بلاغ صحفي لديوان رئيس الحكومة، مذكرا بأن هذه الهيئة أنشئت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، المعمول به منذ مارس 2023، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة. على الملك محمد السادس.

وهكذا، وافقت الهيئة على 48 مشروع اتفاقية و4 تعديلات على الاتفاقيات، وذلك في إطار المنظومة الرئيسية التي أرساها ميثاق الاستثمار الجديد. مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، مما أتاح خلق ما يقارب 18 ألف منصب شغل، منها 10 آلاف مباشرة و8 آلاف غير مباشرة.

كما وافقت اللجنة رقم 6 على 4 مشاريع ذات طابع استراتيجي في قطاعات التنقل الكهربائي وصناعة الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بجهات كلميم-واد نون وطنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء-سطات بمبلغ 21 جنيها استرلينيا. مليار درهم، مما يسمح بإحداث ما يقارب 10.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وقامت الهيئة الوطنية للاستثمار بدراسة ثلاثة مشاريع إضافية بهدف منحها صفة استراتيجية. وستمكن هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليار درهم، من خلق حوالي 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والاتصالات.

وتخص الاستثمارات المعتمدة ضمن النظام الرئيسي 32 محافظة ومحافظة في مناطق المملكة الـ12.

وتشمل هذه الأقاليم فاس ومكناس وإفران والمضيق الفنيدق والعرائش وبوجدور وخريبكة والصويرة وآسفي وتارودانت والرشيدية والناظور ووادي الذهب والحوز.

وتغطي هذه المشاريع 19 قطاعا من النشاط، بما في ذلك الاتصالات والطاقات المتجددة والسياحة ومواد البناء والصناعة الكهربائية وصناعة السكك الحديدية والصحة والأغذية الزراعية، فضلا عن الخدمات اللوجستية والكيمياء وشبه الكيمياء والمنسوجات والسيارات ومعالجة البلاستيك والاستعانة بمصادر خارجية. .

ويعد قطاع السياحة المزود الرئيسي لفرص العمل بالنسبة للمشاريع المعتمدة خلال هذا المؤتمر الوطني كجزء من المنظومة الرئيسية بنسبة 19% من الإجمالي، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 18%، وقطاع الصحة 15%، وقطاع الفلاحة – الصناعات الغذائية 8%.

كما تمت صياغته في مشروع قانون المالية 2025، يعد دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل إحدى أولويات الحكومة، وأن جميع أصحاب المصلحة المعنيين يظلون معبأين للحفاظ على الديناميكية التي بدأت منذ التنفيذ بدلا من ميثاق الاستثمار الجديد وفقا للتوجيهات السامية.

وصرح بذلك رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، نقلا عن بلاغ صحفي، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وهذه الهيئة السادسة، التي حطمت أرقاما قياسية جديدة من حيث حجم الاستثمار وخلق فرص العمل، تؤكد ديناميكية الاستثمار الخاص في المملكة وتبين الآثار الإيجابية للميثاق الجديد.





Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات