من جديد، دق بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، ناقوس الخطر بخصوص وضع الفساد في المغرب، وهذه المرة من تحت قبة البرلمان، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للهيئة برسم العام المقبل.
وقال الراشدي اليوم الجمعة، في مجلس النواب، إن المؤشرات المتوفرة تؤكد على استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في بلادنا.
وشدد المتحدث على أن هناك « شبه ركود منذ إدراج المغرب في مؤشرات الفساد العالمية، قبل عقدين، إذ أن تنقيطه لم يرتق إلا بنقطة واحدة، وعرف تراجعا في ترتيبه ».
وتحدث الراشدي عن وجود تحديات جوهرية تشمل ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وتجزئة التدخلات، مما يؤثر على كفاءة الاستراتيجية وفعاليتها، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تعرقل التنمية، مثل التفاوت في توزيع الثروات، ضعف الثقة، سوء استغلال السلطة، وتفشي الرشوة في بعض القطاعات.
ودعا رئيس الهيئة إلى إطلاق عملية تشاورية واسعة النطاق، مع جميع السلطات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الانفتاح على المشاريع التي قامت بها مختلف الأطراف والهيئات المعنية.
كما حث الراشدي على تجميع ودمج مختلف الآراء والمساهمات في إطار تفاعلي، مع الحرص على الانسجام وتقوية المكاسب.
وبخصوص برامج الهيئة لعام 2024، قال المتحدث، إن النسبة العامة للإنجاز حتى 31 أكتوبر الماضي، بلغت 68.5 في المائة.
