استطاعت قوات الحرس المدني الإسباني في بلباو مؤخراً تحقيق إنجاز أمني لافت، بتفكيك شبكة إجرامية دولية تعمل بأساليب مبتكرة لسرقة الهواتف الذكية وتهريبها إلى المغرب.
هذه العملية التي شغلت وسائل الإعلام الإسبانية انطلقت من بلاغ بسيط تقدم به صاحب متجر هواتف في فالنسيا، كشف عن وجود عمليات شراء مشبوهة عبر الإنترنت لأجهزة إلكترونية متطورة بقيمة إجمالية قدرها 9490 يورو، كانت متجهة إلى مقاطعتي بيزكايا وبرشلونة.
وقادت التحقيقات، إلى مدينة بلباو وبرشلونة، حيث كانت عناوين التسليم الرئيسية لهذه الهواتف المسروقة.
وعبر تقنيات تتبع متطورة، تمكنت الشرطة من الوصول إلى خيوط الشبكة التي كانت تعتمد بشكل كبير على تقنية “الكاردينغ”، وهي عملية احتيالية تستخدم بيانات بطاقات ائتمان مسروقة لتنفيذ عمليات شراء إلكترونية.
وتمكنت الشبكة الإجرامية، من إجراء 31 عملية شراء احتيالية، مستعملة 11 خطاً هاتفياً مختلفاً وهويات مزورة.
وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط 48 هاتفاً محمولاً، ومبلغ نقدي يقدر بـ5850 يورو، بالإضافة إلى وثائق مزورة وحسابات مصرفية بلغ عددها 17 تم تجميدها بالكامل.
المثير في هذه القضية هو أن زعيم الشبكة، الذي كان يدير عملياتها من داخل الأراضي الإسبانية، كان يتلقى مساعدات اجتماعية من الحكومة الإسبانية، مستغلاً الثغرات في نظام الدعم الاجتماعي للحصول على أعلى مبالغ المساعدات، في الوقت الذي يدير فيه شبكة دولية للاحتيال والتهريب.
وكانت عمليات تهريب الهواتف المسروقة تنفذ بعناية كبيرة، حيث يتم نقل الأجهزة من إسبانيا إلى المغرب لبيعها في السوق السوداء بأسعار أقل، ما يدر أرباحاً طائلة للعصابة.
هذه التجارة غير المشروعة، حسب ما تناقلته الصحافة الإسبانية، لم تكن فقط تنشط في تهريب الأجهزة، بل أيضاً في تزوير الهويات واستغلال التكنولوجيا لتنفيذ عمليات الاحتيال.
وأثار تفكيك هذه الشبكة جدلاً واسعاً في الأوساط الإسبانية، حيث تساءل العديد عن كيفية تمكن هذه العصابة من العمل لفترة طويلة دون أن يتم اكتشافها.
وكشفت القضية عن تحديات جديدة تواجهها الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.
