استنكرت المنظمة المغربية لحماية المال العام التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي جاءت خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 11 مارس 2025.
ووفقًا لما ورد في بلاغ المنظمة، فإن هذه التصريحات تضمنت رفضًا قاطعًا لأي تعديل على المادة المذكورة، والتي يُنظر إليها على أنها تقييد لدور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد والحد من صلاحيات النيابة العامة في متابعة المتورطين في قضايا نهب المال العام.
كما أشارت المنظمة إلى أن الوزير عبّر عن دعمه لمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية، معتبرًا أن ذلك يندرج في إطار “إعادة الهيبة للعمل السياسي”، وهو ما اعتبرته المنظمة تكريسًا لمنطق الإفلات من العقاب.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التصريحات تعكس توجهًا لإضعاف آليات الشفافية والمحاسبة، وتُفسَّر على أنها محاولة لحماية مصالح فئة معينة من المنتخبين، خصوصًا المحسوبين على الحزب الذي ينتمي إليه الوزير. واعتبرت أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول توظيف السلطة لخدمة أجندات سياسية، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026.
وفي اجتماعها المنعقد يوم 14 مارس 2025، عبّرت المنظمة عن رفضها لما وصفته بتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا للفصل 12 من الدستور المغربي. كما أكدت أن الديمقراطية التشاركية التزام دستوري يفرض على وزارة العدل إشراك المجتمع المدني في النقاشات التشريعية، بعيدًا عن أي إقصاء أو انتقائية.
كما شددت المنظمة على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن أي تقليص لهذا الدور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، خصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبرت المنظمة أن المادة 3 من المشروع تتناقض مع عدد من فصول الدستور المغربي، التي تنص على دور المجتمع المدني في دعم آليات الرقابة والمحاسبة.
وفي سياق متصل، عبّرت المنظمة عن قلقها إزاء بعض التصريحات المتكررة لوزير العدل، والتي اعتبرتها تتجاوز حدود المسؤولية الوزارية، مشيرة إلى أن الخطاب الرسمي للحكومة يجب أن يكون متزنًا ويعكس التزام الدولة بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام أنها ستواصل الدفاع عن مكتسبات الشفافية والمحاسبة، وستستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة لمواجهة أي محاولات لإضعاف دور المجتمع المدني أو تمرير قوانين تكرس الإفلات من العقاب. كما دعت كافة القوى الحية والديمقراطية إلى التحرك لمواجهة ما وصفته بـ “الانحراف التشريعي”، من أجل حماية دولة الحق والقانون.
