تجد منظمة الصحة العالمية نفسها في مأزق مالي غير مسبوق بعد قرار الولايات المتحدة، أكبر مساهم في تمويلها، الانسحاب وتجميد مساعداتها الخارجية.
في خطوة استباقية لمواجهة العجز المتوقع، اقترحت المنظمة خفض ميزانيتها بنسبة 20%، وهو ما سيؤدي إلى تقليص مهامها وعدد العاملين فيها، وفق ما كشفه مديرها العام تيدروس أدانوم غيبريسوس في رسالة داخلية للموظفين.
بحسب تقديرات المنظمة، فإن العجز المالي قد يصل إلى 600 مليون دولار بحلول نهاية 2025، مما يفرض عليها اتخاذ إجراءات تقشفية عاجلة.
ووفقًا لغيبريسوس، فإن القرار الأميركي، إلى جانب تخفيضات في المساعدات الإنمائية من دول أخرى لصالح تعزيز نفقاتها الدفاعية، جعل الوضع أكثر تعقيدًا.
على الرغم من الجهود السابقة لترشيد النفقات، إلا أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تزيد من صعوبة تعبئة الموارد، ما يضطر المنظمة إلى تقليص عملياتها وطاقمها على جميع المستويات، بدءًا من مسؤوليها الكبار في مقرها الرئيسي، قبل أن يمتد التأثير إلى مختلف فروعها حول العالم.
وكانت الولايات المتحدة قد ساهمت بنسبة 16.3% من إجمالي ميزانية المنظمة في دورتها المالية الأخيرة (2022-2023)، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار، مما جعل انسحابها بمثابة ضربة قوية لبرامج الصحة العالمية.
وفي ظل هذه التطورات، تواجه المنظمة تحديًا صعبًا في الحفاظ على قدرتها على الاستجابة للأزمات الصحية العالمية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى جهودها أكثر من أي وقت مضى.
