نقل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الانتهاكات الحقوقية التي تعرفها « مخيمات تندوف »، لا سيما جرائم القتل خارج تطاق القانون والاختفاءات القسرية، إلى أشغال المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، داعياً الجهات المنظمة للمؤتمر وباقي أصحاب المصلحة بضرورة الالتفات إلى حالة حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تندوف.
وأشارت مكونات التحالف في بيان، توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منه، إلى حرصها على تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة في المنطقة ورصدها وتوثيقها والتقرير بشأنها للآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تعرض الأفراد للاعتداءات الماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من التجاوزات الخطيرة.
وأوردت الفعاليات الحقوقية المدنية (الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية والمنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان) أن مشاركة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، المنظم بمدينة جنيف السويسرية أيام 15 و16 يناير 2024، يدخل في إطار سعيه إلى التعريف بما يرتكب من جرائم كبرى ضد الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف منذ إنشائها في العام 1975، لا سيما جرائم القتل خارج تطاق القانون والاختفاءات القسرية.
وشددت الهيئات ذاتها على “التواصل مع خبراء الأمم المتحدة ومجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات الضحايا من مختلف بقاع العالم، بخصوص تلك الوقائع والأحداث التي ظلت طي الكتمان لافتقار مخيمات تندوف لهيئات مدنية مستقلة عن تنظيم البوليساريو، تستند إلى القواعد النموذجية للدفاع عن حقوق الانسان ومبادئ الأمم المتحدة المؤطرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ككونية وعدم تجزئة حقوق الانسان وحياد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وذكر المصدر ذاته أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أشاد بمبادرة التفكير والإعداد لتنظيم مؤتمر عالمي حول مشكلة الاختفاءات القسرية وكيفية التصدي لها، ووضع معايير واستراتيجيات وحملات مناصرة دولية لدعم التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا تشجيع الدول الأطراف على تنفيذ مقتضياتها والتوصيات الصادرة بمناسبة استفحاص تقارير الدول.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن “التحالف يرى أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان حاسم في تذليل العقبات ومواجهة التحديات المرتبطة بتبرم العديد من الدول عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كدولة الجزائر، وزجر سلوكات جهات فاعلة غير حكومية كتنظيم البوليساريو المخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وأوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، حسب البيان ذاته، الجهات المنظمة للمؤتمر وباقي أصحاب المصلحة بضرورة الالتفات إلى حالة حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تندوف والعمل على كشف حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة مرتبكة أساسا بانتشار الاختفاءات القسرية على نطاق واسع في كامل التراب الجزائري وبمخيمات الصحراويين بتندوف.
ودعت المنظمات ذاتها إلى ضرورة تشجيع السلطات الجزائرية على تطبيق قرارات مجلس الأمن المعنية بإجراء إحصاء شامل لقاطني المخيمات، لضمان توفرهم على حماية أممية ومركز قانوني، يفتح سبل الانتصاف امام قاطني المخيمات وتمتعهم بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الإضافي في العام 1967.
ونوه التحالف نفسه بالتعهدات الطوعية التي التزمت بها المملكة المغربية في إطار مساهمتها في تحقيق غايات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتضمين جريمة الاختفاء القسري في منظومة القانون الجنائي المغربي بوصفه انتهاكا جسيما وجريمة مستقلة تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
وأشاد المصدر ذاته بعزم المغرب تنظيم ندوة إقليمية بهدف تبادل التجارب والممارسات الفضلى في علاقة بالوفاء بالالتزامات الدولية وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويوصي بكفالة مشاركة واسعة لمكونات المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الإفريقية أن الوقت قد حان لبناء فضاء مدني مشترك لمكونات المجتمع المدني في المنطقة للعمل على قضايا الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ما زالت سمة محددة للسلطات الجزائرية ومسؤولي مخيمات تندوف، ورصد ما يحدث في المنطقة وتوثيقه وتزويد اليات الأمم المتحدة بكل ما من شأنه تحسين حالة الحقوق والحريات بالمنطقة.
