وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى كل القطاعات والمؤسسات والمقاولات الحكومية من أجل نهج سياسة التقشف خلال السنة الأخيرة من عمر هذه الحكومة.
المنشور الذي أعده رئيس الحكومة يتعلق بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة، طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية.
وبدا واضحا من خلال منشور أخنوش الدعوة إلى ضرورة نهج سياسة التقشف فيما يخص النفقات غير الضرورية لتسيير الإدارة العمومية، وهو نفس النهج الذي دعا إليه رئيس
الحكومة خلال اعداد الميزانيات المتعلقة بالسنوات الفائتة إلا أن ذلك لم يتم الالتزام به بشكل جيد، إذ واصل الوزراء صرف نفقات تكميلية لا تعكس فعلا الوضع الاقتصادي
والاجتماعي الذي يمر منه المغرب، من قبيل اقتناء السيارات الفارهة للإدارة.
ترشيد النفقات العامة
أبرز الإجراءات التي أكد عليها المنشور تتعلق بخفض نفقات التسيير، بما في ذلك تقليص الإنفاق على الماء والكهرباء، وكراء السيارات، وتهيئة المقرات الإدارية، بالإضافة إلى تقليل تكاليف النقل والتنقل الحكومي.
وشدد المنشور على ضرورة ترشيد إعانات التسيير الموجهة للمؤسسات العمومية، بحيث تقتصر على تغطية النفقات الضرورية للموظفين ولضمان استمرارية الخدمات الإدارية.
ضبط نفقات التوظيف والإدارة
فيما يخص التوظيف، دعا أخنوش إلى تحديد دقيق للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، مع التركيز على تحسين المردودية والنجاعة الوظيفية من خلال برامج التكوين والتقييم المستمر.
وحث رئيس الحكومة على ضرورة الاعتماد على آليات إعادة الانتشار لسد الحاجيات الوظيفية بين القطاعات المختلفة، عوضا عن اللجوء إلى التوظيف الجديد.
تحسين فعالية الاستثمار
أما على مستوى الاستثمار، فقد أكد المنشور على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع المندرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة أمام الملك أو المرتبطة بالتعاون الدولي، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد التنفيذ.
وشدد على ضرورة ربط صرف الإعانات الاستثمارية بمدى تقدم تنفيذ المشاريع، واعتماد آليات تمويل مبتكرة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التحديات والرهانات
وتطمح الحكومة، وفقا لمنشور رئيسها، إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4.2% كمعدل سنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع خفض العجز الميزانياتي إلى 3% من الناتج
الداخلي الخام، والحفاظ على معدل تضخم مستقر في حدود 2%.
لكن هذه الأهداف تظل رهينة بقدرة الحكومة على تنفيذ تدابيرها الإصلاحية وضبط توازن المالية العمومية.
