أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعًا بنسبة 0.9% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.2%.
وأشارت المندوبية إلى أن التغيرات في أسعار المواد غير الغذائية كانت متفاوتة؛ إذ انخفضت أسعار قطاع “الصحة” بنسبة 1.3%، بينما سجلت أسعار “المطاعم والفنادق” ارتفاعًا بنسبة 3.4%. وعلى صعيد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة أو المتقلبة، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2023.
المندوبية أوضحت كذلك أن المدن المغربية سجلت تفاوتًا في معدل التضخم. وكانت العيون في مقدمة المدن التي شهدت أكبر ارتفاع بنسبة 3%، تليها كلميم بنسبة 2.2%، في حين كانت طنجة وسطات الأقل تأثرًا بارتفاع نسبته 0.6%.
فيما يتعلق بشهر ديسمبر 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان انخفاضًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، في حين ظلت أسعار المواد غير الغذائية مستقرة. ومن بين المواد الغذائية التي شهدت تراجعًا، كانت “الخضر” بنسبة 3.9% و”الفواكه” بنسبة 2.3%. على النقيض، ارتفعت أسعار “اللحوم” بنسبة 1%، و”الزيوت والذهنيات” بنسبة 0.8%.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، سجلت أسعار “المحروقات” زيادة طفيفة بنسبة 0.3%، مما أضاف ضغوطًا على تكاليف النقل والطاقة. هذا التغير أثر بشكل متفاوت على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية في البلاد.
تقرير المندوبية يعكس استقرارًا نسبيًا في معدل التضخم على مدار العام، لكنه يبرز الحاجة إلى متابعة دقيقة للسياسات الاقتصادية لضمان التوازن بين تحقيق الاستقرار السعري ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
