رفع المنتدى المغربي للمتقاعدين تصوره حول إصلاح أنظمة التقاعد بالدعوة إلى اعتماد قانون – إطار خاصة بهذا الورش وربطه بإصلاح قطاعات لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بمنظومة التقاعد، من قبيل منظومة الأجور وسياسة التشغيل والسياسة الجبائية، مشددا على أهمية اعتماد قانون يلزم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
ودعا المنتدى، في المذكرة الترافعية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، إلى الحرص على انتظامية الحوار الاجتماعي ودورية السنة الاجتماعية لضمان الاستماع إلى المعنيين بهذا الإصلاح، منبهةً إلى “أهمية الشروع بكثافة في اعتماد تصور عام للإصلاح الهيكلي موازاة مع العمل على تكريس التقارب والانسجام بين أنظمة التقاعد القائمة حاليا”.
وأوردت المذكرة، التي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منها، أنه يجب الإسراع في إدراج مقاييس مماثلة بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى جانب إعداد نظام تقاعد منسجم يكون ثمرة الإدماج بين النظامين المذكورين.
وفي ما يتعلق بخطوة توحيد أنظمة التقاعد في صندوق الضمان الاجتماعي، لفتت الوثيقة ذاتها إلى وجوب توافر الهيئة التي ستخول تدبير القطب العمومي على استقلالية إدارية ومجلس إداري مستقل وتدبير مالي شفاف ومراقب.
وسجلت المذكرة الترافعية ذاتها ضرورة حذف الأحكام التشريعية التي تحرم الأرملة في أنظمة التقاعد الإجبارية بصفة نهائية من معاش الزوج المتوفى بمجرد زواجها من جديد، مقترحا في هذا الجانب إيقاف معاش الأرملة عند زواجها، وفي حالة طلاقها أو ترملها دون إمكانية الحصول على معاش أن تستفيد من جديد من معاش زوجها المتوفى الأول تكريسا للحماية الاجتماعية المخولة لهذه الفئة.
وبخصوص مستوى المعاشات، لفت المصدر ذاته إلى اعتماد قانون يلزم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مشيرا إلى “تمويل الزيادة في المعاشات عبر اقتطاع نسبة مئوية من الضريبة على الدخل توضع في حساب خصوصي للخزينة يحدث لهذا الغرض وترصد موارده للزيادة في المعاشات عند توفر شروطها المتمثلة أساسا في بلوغ التضخم سقفا معينا يُحدد قانونا مع إمكانية تغطية عجز هذا الحساب عند الاقتضاء من لدن الميزانية العامة”.
وأوصى “منتدى المتقاعدين” بتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الموارد البشرية والمالية للقيام بالمهام الجديدة المخولة له، لاسيما المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات لفائدة الفئات المنصوص عليها في القانون رقم 99/15.
واقترح المتقاعدون اعتماد آليات التخطيط في تدبير أنظمة التقاعد وتعزيز افتحاصها وتأهيلها المالي مع تحيين نتائج الدراسات الاكتوارية المنجزة، مشيرين إلى ضرورة تقوية وتعزيز صلاحيات أجهزة التفتيش، مع إحداث هيئات مستقلة لليقظة وتنبع ومراقبة أنظمة التقاعد.
وبخصوص ما أسمته المذكرة بالمطالب التفصيلية الرامية أساسا، حسب الوثيقة ذاتها، إلى التقائية وتجانس تقنيات عمل نظامي القطب العمومي، دعا المنتدى إلى إعادة النظر في قاعدة وعناصر وعاء الاقتطاع لدى كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية بغاية معالجة هذا الجانب المتعلق بالتمويل.
وعن نسبة الاشتراكات والمساهمات بين المشغل والمنخرط، وضعت الهيئة ذاتها تصوراً بأن تصبح اشتراكات المشغل محددة في الثلثين (2/3) ونسبة مساهمات المنخرطين في الثلث (1/3) بما يتلاءم والمبادئ الدولية.
ولفت المصدر ذاته إلى تحويل المعاش بين الأيتام لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية الذي تستوجب معالجته لتصبح المقتضيات التشريعية المحددة لهذا التحويل أكثر انسجاما مع أجهزة التسيير لدى أنظمة التقاعد لاسيما لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي لا يتوفر على مجلس إداري حقيقي وتمثيلية فعلية.
