طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يضمن تشريعًا مناسبًا للمغاربة، يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها وديمومتها، والإسهام في كسب رهان التحدي الديموغرافي الذي بات يفرض نفسه بقوة على مستقبل المجتمع المغربي، استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وسجل منتدى الزهراء، في بيان له بمناسبة إعلان خلاصات عمل اللجنة المكلفة بتعديل المدونة، الاستجابة لبعض مقترحاته، من قبيل ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج، أو اعتماد الوساطة الأسرية، وتطوير مسطرة الصلح، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج، ووضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وغيرها من الاقتراحات التي ينتظر صياغتها القانونية بشكل سليم، انسجامًا مع مقاصدها الرامية إلى تيسير سبل الزواج، والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها.
وأكد المنتدى على ضرورة الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، معتبرًا أن المدونة ليست انتصارًا “لفئة دون أخرى” وليست “مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”، كما جاء في الخطاب الملكي، مع الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبًا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة.
وثمّن منتدى الزهراء منهجية التشاور العمومي التي أطلقها الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق، والتي وضع لها مجموعة من الضوابط المنهجية المؤطرة، سواء من خلال خطاب العرش لسنة 2022، والخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية لـ 2023، أو من خلال الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس الحكومة بمناسبة تعيين أعضاء لجنة تعديل المدونة، والتي أكد فيها الملك محمد السادس أنه “لا يمكنه أن يحرم حلالًا أو يحل حرامًا”، أو من خلال دعوته إلى إحداث إطار جديد ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير، واعتماد الاجتهاد البنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة لمسايرة متطلبات العصر.