لوح منتخبون بجماعة الدار البيضاء بتقديم الاستقالة من المجلس الجماعي في حالة الإقدام على بيع مركب محمد الخامس المتواجد على مستوى المعاريف.
وعملت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، وعلى رأسهم نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس، هددوا في اجتماع ظهر اليوم الإثنين بالاستقالة في حالة الإقدام على هذه الخطوة.
وسجلت مصادر الجريدة أن الأعضاء أنفسهم عبروا عن سخطهم من هذه الخطوة التي يتم العزم على تفعيلها بعد توصلهم بمراسلة من أملاك الدولة قصد استصدار مقرر جماعي يقضي بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة، حتى يتسني استكمال إجراءات اقتناء مركب محمد الخامس، تمهيدا لتخصيصه لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع الرياضة.
وأوضحت مصادر الجريدة من داخل المكتب الجماعي أن الأعضاء عبروا عن رفضهم المطلق لهذه الخطوة، مشيرين إلى أنه سيتم إصدار بلاغ للرأي العام لتوضيح موقفهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعنيين عبروا كذلك عن انزعاجهم من هذه الخطوة التي لم تتم استشارتهم بشأنها، ما جعلهم عرضة للتهجم من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم كونه لم يقدموا على بيع أو تفويت هذا العقار.
وأورد مصدر لهسبريس: “المجلس سيد نفسه وقراراته، وهو مؤسسة دستورية لا يمكن أن تقرر جهة أخرى مكانها. وإذا كان من قرار للتخلي عن المركب فيمكن تفويته لفريقي العاصمة الاقتصادية الرجاء والوداد البيضاويين”.
ووفق المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن رؤساء الفرق بمختلف تلاوينهم، من الأغلبية والمعارضة، سيعقدون بدورهم اجتماعا من أجل الخروج بقرار مشترك يخص هذا الملف.
وتشير مصادر الجريدة إلى أن مجلس الدار البيضاء قد يلجأ إلى عقد دورة استثنائية من أجل البت في هذا الموضوع، واستصدار موقف جماعي يشارك فيه مختلف الأعضاء.
وكانت جماعة الدار البيضاء توصلت قبل أيام بمراسلة من مندوب أملاك الدولة تفيد بمباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387-د.33101-س20346-س.17982-س، البالغة مساحتها الإجمالية 9.61.71 مترا مربعا، قصد تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة؛ مع الإشارة إلى أن الأخيرة سبق لها أن حازت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بواسطة رسالتها عدد 0/4128 بتاريخ 08 ماي 2004.
وحددت اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024 القيمة التجارية للقطعة الأرضية المذكورة في مبلغ ثمانية وثلاثين مليونا وأربعمائة وثمانية وستين ألفا وأربعمائة درهم (38.468.400.000) على أساس 400 درهم للمتر المربع الواحد.
وأثارت هذه الخطوة جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من البيضاويين عن رفضهم لها، متهمين المجلس الجماعي بالإقدام على بيع ممتلكات الساكنة.
