تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف ابتزاز مستثمرين في العقار بتطوان والمضيق وطنجة ومناطق أخرى، فضلا عن استمرار وكيل الملك في دراسة تقارير بالجملة حول التشهير الفيسبوكي بمسؤولين وتحول صفحات فيسبوكية إلى منصات للتشهير والسب والقذف، ومحاولة جهات الخلط بين العمل الصحافي المهني والنشر على المنصات الاجتماعية، لتفادي المتابعات القضائية بمبرر حرية التعبير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة المذكورة ستشرع، بحر الأسبوع الجاري، في محاكمة متهمين في ملف التشهير بمستثمرين والتدقيق في ادعاءاتهما خرق القوانين التعميرية، وتغاضي السلطات المكلفة بالمراقبة والبناء العشوائي لمشاريع سياحية ضخمة، حيث ثبت من خلال التقارير التي أعدتها السلطات توفر الشركات المعنية على تراخيص مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، وعملها في مجال العقار لسنوات طويلة بطنجة وباقي المدن المغربية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهمين في الملف المذكور سيتم البحث في نتائج الاستماع إليهما من قبل الضابطة القضائية بالمضيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في موضوع شكايات تقدمت بها شركة عقارية لاستهداف مشروع تابع لها بالمضيق، وادعاء أنه بدون ترخيص وقامت الجهات المكلفة ببنائه في خرق لقوانين التعمير بتواطؤ من السلطات، قبل أن يظهر أن الأمر بخلاف ذلك، وأن المشروع العقاري تم الترخيص له بشكل عادي، حيث سارعت بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة إلى حذف المنشورات المسيئة في ظروف غامضة، وتعويضها بعد ذلك بمنشورات إشهارية للمشروع نفسه، وتقديم الاعتذار بحجة الخطأ وعدم التدقيق في ما تم ترويجه.
وأنجزت مصالح وزارة الداخلية بالشمال تقارير بالجملة حول التشهير الفيسبوكي، وتورط بعض المتهمين في عدد كبير من القضايا والشكايات والتقارير المرفوعة ضدهم، مع تتبع معلومات حول افتخارهم بذلك في جلسات خاصة، وتصريف ذلك على أنه نوع من النفوذ المزعوم، بسبب حفظ الملفات أو المتابعة في حالة سراح.
وتعمل بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة على نشر مواد إخبارية وأنشطة عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية بتطوان، باقتناص فرص الظهور أمام مسؤولين كبار في مناسبات متعددة، مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى فيسبوكي مشهور بتطوان متابع في ملف قضائي بالتشهير والسب والقذف وانتحال صفة ينظمها القانون، قام بالترويج لوجوده بالقرب من عامل تطوان ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، على صفحته الخاصة، وسط تعليقات متباينة بين من اعتبر الأمر يخالف بروتوكول التدشينات أو الزيارات والمناسبات الرسمية، وبين من اعتبر الأمر عاديا في حدود عدم استغلال الصورة بطرق سلبية والترويج للنفوذ والقدرة على قضاء أغراض إدارية.
ويواجه المشتكى بهما في ملف التشهير باستثمارات بالمضيق عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 -447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
