شهد اليوم الثاني من فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى روابط الرحامنة، المنظم من طرف جمعية التراث الشعبي بالرحامنة بشراكة مع مجموعة من المؤسسات الوطنية، تقديم ندوة علمية بارزة حملت عنوان: “الحماية القانونية والقضائية لحقوق الطفل في التعليم”، بمشاركة النيابة العامة بمدينة ابن جرير.
في هذا السياق، قدم مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، مداخلة موسومة ، “الحق في ولوج التعليم ومحاربة الهدر المدرسي”، تناول فيها أبرز المستجدات والإجراءات القانونية التي تضمن حماية حق الطفل في التعليم، مستندًا إلى مقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصلين 31 و32، اللذين يؤكدان مسؤولية الدولة والأسرة في ضمان تعليم عصري وميسر الولوج. كما أشار إلى الفصل 154 الذي ينص على جودة خدمات المرفق العام.
وقد استعرض الكريمي الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية وشركاؤها لمحاربة الهدر المدرسي، مؤكدًا أن هذه الجهود تشمل مقاربات وقائية: تنظيم حملات إرجاع المنقطعين، وبرامج للدعم التربوي، و مقاربات علاجية: التعليم الاستدراكي وبرامج “الفرصة الثانية” وتحسين البنية التحتية التعليمية توسيع خدمات النقل المدرسي والمطاعم الداخلية، وتنويع الموارد التعليمية.
كما نوّه بالدور الهام للنيابة العامة في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة، الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي وزواج القاصر، ما أسهم في إعادة المئات من الفتيات إلى صفوف الدراسة.
و اختتم الكريمي مداخلته بالتأكيد على أهمية التعبئة المجتمعية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، مشيرًا إلى أن المدرسة المغربية تمثل أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، تتطلب تعاونًا بين الدولة، الأسرة، المجتمع المدني، والقطاعات الاقتصادية والثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الملتقى، الممتدة إلى غاية 30 نونبر، تحت شعار: “الأوراش الملكية الاستراتيجية: مسار تنموي متجدد لمغرب المستقبل”، شهدت حضورًا لافتًا لنخبة من الفاعلين المحليين والوطنيين، إلى جانب طلبة جامعة محمد السادس التقنية، وشخصيات بارزة من مختلف القطاعات.
