مع بدء دخول اللحوم المستوردة إلى الأسواق المغربية، أكّد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على جودة اللحوم المستوردة والتزامها بمعايير الذبح الحلال. وجاءت هذه الخطوة في ظل الأزمة التي تواجهها سوق اللحوم الحمراء في المغرب، والتي أدّت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأوضحت مصادر من المكتب أن اللحوم، سواء المجمدة أو الطازجة، تخضع لإجراءات رقابة صارمة تبدأ من الحدود. وتتضمن هذه الإجراءات التحقق من الوثائق والشهادات التي تثبت التزام اللحوم بالمعايير الدولية للسلامة الصحية. كما يتم التأكد من سلسلة التبريد وظروف النقل والتخزين.
وأضافت المصادر أن اللحوم المستوردة يجب أن تحصل على شهادة “حلال” صادرة عن جهات مختصة في الدول المصدّرة. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى اختبارات عشوائية على عينات للتحقق من جودتها ومطابقتها للمعايير.
وكان المكتب قد أصدر قراراً يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة من مجموعة واسعة من الدول، منها دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، وأستراليا، وغيرها. وأشار القرار إلى أن القائمة قابلة للتعديل في حال ظهور أي مخاطر صحية تتعلق بسلامة الإنسان أو الحيوان.
وتشهد أسعار اللحوم الحمراء في المغرب ارتفاعاً حاداً، حيث بلغت أسعار لحوم البقر بالجملة في مجازر الدار البيضاء ما بين 92 و94 درهماً، فيما وصلت أسعار لحوم الأغنام إلى ما بين 118 و120 درهماً للكيلوغرام منتصف أكتوبر.
وفي ظل هذه الأزمة، دعا المهنيون إلى فتح باب الاستيراد كحل لتخفيف الضغط على القطيع الوطني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة. ومع ذلك، شددوا على أهمية ضمان الجودة عبر إجراءات المراقبة الصارمة، لضمان حصول المستهلكين على لحوم آمنة ومتوافقة مع المعايير.
ويواجه المغرب تحديات كبيرة في قطاع اللحوم الحمراء، ما يدفع الحكومة إلى تبنّي إجراءات استثنائية للتخفيف من حدة الأزمة، في وقت ينتظر فيه المواطنون نتائج ملموسة لتجاوز هذا الوضع.
