أشعل مقترح قانون عالق منذ عام 2013 جدلاً دستورياً وقانونياً خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء، حيث طفا إلى السطح سجال حاد بين المعارضة ورئاسة المجلس حول مدى احترام المسطرة التشريعية.
المقترح، الذي يتعلق بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، أحيل من مجلس المستشارين إلى الغرفة الأولى قبل أكثر من عقد، ليعود إلى طاولة النقاش في ظروف أثارت استياء بعض الفرق البرلمانية.
واعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبر النائب عبد الصمد حيكر، إدراج المقترح في جدول أعمال المجلس خروجاً على القواعد التنظيمية المعتمدة.
وأشار حيكر إلى أن النظام الداخلي ينص على ضرورة تبني برلماني جديد للمقترح إذا انتهت ولاية واضعيه، وهو ما لم يحدث.
بناءً على ذلك، شدد حيكر على أن مجموعته لن تصوت على المقترح بأي شكل من الأشكال لأنه “خارج المسطرة التشريعية”.
في المقابل، كان لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، رأي مغاير.
وأكد الطالبي العلمي أن المصادقة الأولية على أي مقترح قانون تجعله ملكاً للمؤسسة التشريعية، بغض النظر عن وضع واضعه.
وأضاف أن المسطرة التشريعية المتعلقة بالمقترح المعني سليمة تماماً، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية سبق لها أن قضت بضرورة استكمال مساطر مشابهة في الماضي، حتى في حالة رفض أحد المجالس دراستها.
من جانبه، اعتبر بعزيز أن النقاش حول ملكية النصوص التشريعية بعد المصادقة عليها في القراءة الأولى محسوم قانونياً، مشيراً إلى أن النصوص تصبح شأناً مؤسساتياً لا يرتبط بأشخاص واضعيها.
هذا الرأي عززه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قال إن البرلماني صاحب المقترح لا يمكنه سحب النص بمجرد أن يصبح موضوع دراسة في مجلس النواب.
